تتسابق الدول والنظم الاقتصادية في سعيها لتحقيق أهداف الاقتصادية تسمى أهداف المجتمع الاقتصادي يتحقق بها رفعة وتقدم المجتمعات، ويقصد بها مجموعة الأهداف التي يكون تحقيقها دليلًا عن تطور المجتمع وتقدمه، وأهداف المجتمع الاقتصادي هي الكفاءة الإنتاجية، والكفاءة التخصصية، والعدالة التوزيعية، والاستقرار الاقتصادي، والنمو الاقتصادي، تتفاوت المجتمعات في تقدمها تبعًا لتفاوتها في تحقيق أهداف المجتمع الاقتصادي.
ما هو المجتمع المدني ؟
إن مصطلح المجتمع المدني إلى كل أنواع الأنشطة التطوعية التي تنظمها الجماعة حول مصالح وقيم وأهداف مشتركة تعمل من أجل حقوق الإنسان، حيث يضم المجتمع المدني مجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير الربحية التي لها وجودٌ في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية، أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو دينية أو خيرية.
اهداف المجتمع
يوجد عديد من اهداف المجتمع التي تسعى لها مختلف الدول، وهذه الاهجاف قبل أن نقوم بتوضيحها سوف أقوم بتقديم موجز عنها لتسهيل فهم ما سوف تجده بعد ذلك:
تتسابق الدول والنظم الاقتصادية في تحقيق اهداف المجتمع الاقتصادية، كما تسمى أهداف المجتمع الاقتصادي يتحقق بها رفعة وتقدم المجتمعات، كما يقصد بها مجموعة الأهداف التي يكون تحقيقها دليلًا عن تطور المجتمع وتقدمه، وأهداف المجتمع الاقتصادي هي الكفاءة الإنتاجية، والكفاءة التخصصية، والعدالة التوزيعية، والاستقرار الاقتصادي، والنمو، كما بُمكنك معرفتها من خلال الفيديو:
ما هي أهداف المجتمع الاقتصادي
يوجد عديد من أهداف المجتمع المدنى الاقتصادي سوف أوضحها لكم الآن:
أولاً: الكفاءة الإنتاجية أو الفنية
غالبا ما تتصدر الكفاءة الفنية أهداف المجتمع الاقتصادي ويقصد بها استغلال موارد المجتمع الطبيعية والبشرية والمالية في إحراز أكبر قدر ممكن من الناتج الذي يشبع حاجات المجتمع، أو تحقيق ناتج محدد بأقل تكلفة ممكنة، مثلاً يمتلك المجتمع مليون فدان من الأرض فإن الكفاءة الإنتاجية تعني إنتاج أكبر قدر ممكن من القمح من المليون فدان، أو إنتاج حاجة المجتمع من القمح بأقل مساحة ممكنة من الأرض. وقد استخدم الاقتصاديون منحني إمكانيات الإنتاج وجدول إمكانيات الإنتاج لتوضيح ذلك:
لتوضيح مفهوم الكفاءة الإنتاجية نفترض أن المجتمع يوجه كل موارده إلى إنتاج سلعتين فقط، وهما السلاح والغذاء ففي مرة يوجه كل موارده لإنتاج السلاح ويعبر عنها (A)، ومرة أخرى يوجه موارده كلها إلى إنتاج الغذاء ويعبر عنها (E).
منحنى إمكانيات الإنتاج
هذه حالة نظرية غير واقعية للتوضيح فقط، عملياً لا يستغني المجتمع عن السلاح ولا عن الغذاء فهو يحتاج إلى كليهما، وبذلك لن يختار المجتمع السلعة A أو E وسوف يختار نقاط بينهما وهي B، C، D والتي تظهر التوليفات بينهما، بحيث يحتوي كل خيار على نسبة من السلاح ونسبة من الغذاء.
ونلاحظ من ذلك أن هناك حدود للمجتمع لا يمكن تجاوزها في الأجل القصير، وأن أي زيادة إنتاج إحدى السلعتين سيؤثر على انخفاض الإنتاج من السلعة الأخرى، فلو أن المجتمع أراد زيادة الإنتاج من السلاح فتلقائياً سوف ينخفض إنتاجه من الغذاء نظراً لعدم قدرته على زيادة عوامل الإنتاج في الأجل القصير.
كما يلاحظ أن أي نقطة تقع داخل المنحنى مثل النقطة (F) لا تعبر عن الكفاءة الإنتاجية، لأنها تعني وجود موارد معطلة لا تستخدم في اشباع حاجات المجتمع حيث يمتلك المجتمع موارد ولا يقوم باستغلالها، وأي نقطة تقع خارج منحني إمكانيات الإنتاج مثل (H) تعبر عن طموح للمجتمع ولكن لا يمكن إدراكه في الأجل القصير بالموارد المتاحة للمجتمع حالياً، لكن قد يكون إدراكها ممكناً في المستقبل في حال اكتشاف موارد جديدة، أو اعتماد تكنولوجيا جديدة.
ببساطة الكفاءة الفنية كهدف من أهداف المجتمع الاقتصادي استغلال الموارد المتاحة لإنتاج أكبر قدر من الناتج.
اقرأ أيضاً: سبع أمور يجب معرفتها عن السلع العامة
ثانياً: الكفاءة التخصيصية
الهدف الثاني من أهداف المجتمع الاقتصادي الكفاءة التخصيصية ويقصد بها أن يكون الإنتاج المتحقق متوافق مع الحاجات الحقيقية للمجتمع، فلا عبرة من إنتاج الكثير من المعدّات والمجتمع في حاجة للقمح. يستخدم الاقتصاديون منحنى إمكانيات الإنتاج و منحني السواء (تفضيلات) للمجتمع حيث يشير تقاطع المنحنيين إلى كميات الإنتاج المتاحة للمجتمع والمتوافقة في ذات الوقت من تفضيلات المجتمع.
وهنا نشير إلى طريقة المجتمع الاقتصادي الرأسمالي في إشباع الحاجات، حيث يترك لقوى الطلب والعرض في السوق تحديد ماذا سوف ينتج، لكن الإشكال يكون في أن قوى العرض والطلب لا تعبر عن الحاجات الحقيقية للمجتمع، حيث تلبي فقط الحاجات المدعومة بقدرة مالية.
فالفقراء يحتاجون إلى القمح مثلاً لإشباع حاجة ضرورية لديهم إلا أنهم لا يملكون المال الذي يحول هذه الحاجات إلى طلب فعّال، بالتالي فلن يتم إنتاج القمح، في حين ستجد من ينتج العطور على الرغم من أنها لا تعد من الضروريات لكنها مدعومة بقدرة مالية على الشراء.
النظام الاقتصادي الإسلامي اتخذ إجراءات للعلاج هذه الإشكالية، حيث حدد أولويات للإنتاج حيث قسّم الإنتاج إلى ضروري وحاجي وتحسيني، ويجب على المنتج أن يراعي هذا الترتيب في اختيار إنتاجه، وبالمقابل على جانب الفقراء فإن المجتمع الاقتصادي الإسلامي يمتلك نظام توزيع متكامل وهو الزكاة، الذي يملك الفقراء الأموال بحيث يكون لديهم قوة شرائية قادرة على تحويل طلبهم إلى طلب فعّال.
اقرأ أيضاً: تعرّف على الرأسمالية في 3 نقاط فقط
ثالثاً: العدالة التوزيعية
يقصد بها الأسس التي يتم بناءً عليها تقسيم الدخل والثروة بين أفراد المجتمع بشكل عادل، ويرى الاقتصاديون أنه كلما قل التفاوت بين حصص الأفراد من المقسوم الاجتماعي كان النظام أكثر عدالة والعكس صحيح.
إذن هي الكيفية التي يتم فيها مشاركة وتوزيع العوائد والتكاليف بين أعضاء المجتمع كل بحسب دوره، فمثلًا حين يعمل بعض العاملين ساعات أكثر ويحصلون على نفس المردود المادي سيشعر أعضاء المجموعة أن العدالة التوزيعية غير موجودة.
لتحديد ما إذا كان هناك عدالة توزيعية، نلاحظ سلوكيات الأفراد المتوقعة داخل المجموعة التي ينتمون لها، فإذا كانت الجوائز والعوائد موزعة للجميع حسب قواعد التوزيع التي حددتها المجموعة، فالعدالة الاجتماعية موجودة.
ويعد الملكية والعمل هما الاعتبارين الأساسيين للتوزيع في النظام الاقتصادي الرأسمالي، حيث يقسم الدخل على ملاك عوامل الإنتاج وهي رأس المال، والعمل، والأرض، والتنظيم، حيث يستحق كل منها عائد محدد فرأس المال يستحق الربح، والعمل يستحق الأجر، والأرض تستحق إيجار الارض، والتنظيم يستحق المتبقي من عملية التقسيم.
اقرأ أيضاً: 8 أمور لابد معرفتها عن الاقتصاد الإسلامي
ويلاحظ هنا اعتبارات الملكية والعمل لم تراعي الأفراد غير القادرين على العمل، ولا العاجزين عنه، أو المتعطلين جبراً، ونلاحظ هنا تميز النظام الاقتصادي الإسلامي الذي أضاف الحاجة كاعتبار ثالث لعملية التقسيم، حيث يمتلك نظام لإعادة التوزيع يعد ركناً أساسياً في نظامه التشريعي الذي يطلق عليه الزكاة. تعد الزكاة ركن من أركان الاسلام بالتالي فلا يمكن تجاهل هذه الآلية لإعادة التوزيع أو استثناءه.
تعمل الزكاة على نقل الأموال من الأغنياء “وحدات الفائض” إلى الفقراء “وحدات العجز”، بناءً على اعتبار الحاجة الحقيقية.
وهذه ميزة حوهرية تحسب للنظام الاقتصادي الإسلامي، حيث تعد الزكاة لَبِنة أساسية لا يمكن التخلي عنها بحال من الأحوال وتعد هدف رئيس من أهداف المجتمع الاقتصادي.
اقرأ: العدالة التوزيعية في النظم الاقتصادية، أيها أكثر عدلاً؟
رابعاً: الاستقرار الاقتصادي
يقصد به تجنب التقلبات الحادة في المستوى العام للأسعار، وتجنب التقلب في أسعار الصرف وأسعار الفائدة وأسعار الصادرات وتجنب التقلبات في مستويات التوظيف.
تكمن أهمية الاستقرار الاقتصادي كهدف من أهداف المجتمع الاقتصادي في الحفاظ على القيمة الاقتصادية للنقد والتي تؤثر بالتالي على سلامة التعاملات الاقتصادية الممتدة عبر الزمن، فعلى سبيل المثال حين يتعرض الاقتصاد للتضخم فإن قيمة وحدة النقد سوف تنخفض، مما يعني انخفاض ثروات الأفراد بالمقابل، كما ستتأثر دخول الأفراد الثابتة مثل الرواتب الشهرية، والعقود الممتدة عبر الزمن مثل البيع الآجل والبيع بالتقسيط، جميعها سوف تنخفض قيمتها.
هذا الوضع سوف يؤثر على الاقتصاد سلباً بحيث ستتجه رؤوس الأموال نحو الاستثمارات قصيرة الأجل والمضاربات المالية مما يعزز عدم الاستقرار الاقتصادي. ويؤدي إلى عدم التوجه للاستثمارات الحقيقية.
اقرأ أيضاً: التضخم الاقتصادي السارق الخفي
خامساً: النمو الاقتصادي
المجتمع الاقتصادي يسعى إلى تحقيق النمو الاقتصادي الذي يعد هدفاً للمجتمعات الإنسانية جميعها، حيث تسعى بشكل دائم إلى تحسين الأوضاع المعيشية، ومن ناحية أخرى هناك زيادة طبيعية في السكان تستلزم إن يزداد الناتج بما يحقق مواجهة الزيادة السكانية، ويمكن تحقيق ذلك تنمية الموارد الاقتصادية للمجتمع.
يقصد بالنمو الاقتصادي زيادة حقيقية مستمرة في نصيب الفرد من الناتج القومي عبر الزمن، ونوضح ذلك فيما يلي:
– استخدمت كلمة حقيقية لاستبعاد أثر التضخم.
– مستمرة عبر الزمن استخدمت لاستثناء أي طفرة اقتصادية لا تعكس ارتقاء النظام الاقتصادي.
– نصيب الفرد ولم نستخدم كلمة الناتج القومي، لأن الناتج القومي قد يزيد بسبب زيادة أعداد السكان دون التأثير عن نصيب الفرد.
وبملاحظة الواقع نرى أن الدول المتقدمة غالبا تمتاز بإنجازها جزء لا بأس به من أهداف المجتمع الاقتصادي، برأيك ما تقييمك لإنجاز بلدك من هذه الأهداف؟
شكرا على المقال…في بلدي اليوم البنك المركزي يحاول التحكم في نسبة التضخم و من ثمة التحكم في الاسعار و هو سبب تراجع الاستثمار و اذا تراجع النمو…و هو اجراء وقتي