تحدثنا في مقال سابق عن سوق المنافسة الكاملة، وهي حالة نظرية غير واقعية في الاقتصاد، وعلى النقيض منها يوجد حالة الاحتكار في الاقتصاد تكون على الجانب المقابل لها، فبمجرد أن تنتقض شروط المنافسة التامة سنصبح أمام حالة من الاحتكار في الاقتصاد بدرجة ما بحسب درجة تركزه.
تعريف الاحتكار في الاقتصاد
الاحتكار هو حالة من حالات السوق ينفرد فيها المنتج بعرض سلعة ليس لها بدائل، فالبائع أو المنتج يتحكم بكمية المعروض من السلعة في كل السوق ويوفر ما يطلبه المستهلكون وكذلك هو من يحدد سعر السلعة بالتالي فالمحتكر يمثل كل المنتجين أو البائعين في الصناعة بكاملها للسلعة المحتكرة.
يمكن توضيح معنى الاحتكار في الاقتصاد بصورة مبسطة أن يكون ما يتوفر في السوق من سلعة ما تتحكم فيه شركة واحدة أو منتج واحد، تخيل معي لو أن السوق فيه شركة اتصالات واحدة، كيف ستكون الأسعار، ماذا سيحدث لو لم يعجبك السعر أو الخدمة المقدمة؟، صدقني لن يغير اعتراضك أي شيء لأن الاحتكار في الاقتصاد يعطي المنتج ميزات تحكمية لن يؤثر فيها إعتراض الأفراد لأنه لا سبيل للحصول على الخدمة أو المنتج إلا من خلاله.
يؤثر الاحتكار على طبيعة الأسعار في السوق بشكل كبير، عدم وجود منافسين للمحتكر سيمنحه قوة فرض السعر الذي يريد، في حين أن وجود المنافسين يقلل السعر لأن كل منتج يحاول جذب أكبر عدد من المستهلكين لصفه.
يتفاوت تركز الاحتكار في الاقتصاد فلدينا سوق الاحتكار التام، وسوق المنافسة الاحتكارية، ووسوق احتكار القلة، يكون التمايز فيما بينهم بحسب عدد المتحكمين في السوق.
ماهي مصادر قوة المحتكر في الاقتصاد
في الاحتكار الاقتصادي المحتكر هو المنتج أو البائع الوحيد للسلعة، ولذلك هو من يتحكم في المعروض من السلعة وهو من يحدد سعرها، لكن متى يحدث الاحتكار؟، يحدث الاحتكار عند استقلال المحتكر في السوق، ويكون ذلك كنتيجة لعدة عوامل تمنحه هذه القوة:
- السيطرة على الموارد الأولية التي تدخل في إنتاج السلعة، بالتالي سيتحكم في بيعها للطالبين من حيث الكميات وحيث السعر الذي سيحدده.
- السيطرة القانونية التي يستمدها المحتكر سواء من براءات الاختراع أو من حقوق الامتياز التي تعطي الحق له فقط في إنتاج السلعة.
- ضخامة رأس المال الإبتدائي الذي يحتاجه المشروع الجديد للدخول في نفس الصناعة، بحيث يكون سبب نشوء الاحتكار في الاقتصاد بسبب صعوبة وجود منافس للمنتج المحتكر، وكلما زاد حجم رأس المال الابتدائي اتجهت الصناعة للاحتكار بشكل أكبر.
- الطبيعة الاحتكارية للسلعة، ففي حال كانت السلعة ضرورية فإن المنافسة فيها ستؤدي إلى الإضرار بالجمهور، مثل تمديدات الكهرباء والماء وشبكات الهاتف الذكي وخدمات الصرف الصحي، وهنا الأفضل أن تختص بها شركات دون غيرها.
- التناسب بين طاقة المشروع الانتاجية وحجم السوق، وهذا يعطي قدرة احتكارية بحيث يعلم أي منافس محتمل أن إقامة مشروع جديد يعني تقاسم السوق مع المشروع القديم، ولا تكون حصة أحدهما بالقدر الذي يدني التكاليف المتوسطة، وهذا ليس في صالح أي منهم أو حتى صالح الجمهور، وهكذا يشعر المشروع الأقدم في الصناعة أنه في مأمن من دخول منافس جديد ولذلك ينشأ هنا الاحتكار الاقتصادي.
اقرأ أيضاً: تعرّف على 4 شروط لسوق المنافسة الكاملة
آثار الاحتكار على الاقتصاد
الاحتكار من الآفات والامراض التي تعاني منها المجتمعات، ويكون لها العديد من الآثار السلبية على الافراد والمجتمعات ككل، تتعاظم هذه الآثار وتجتزأ من رفاهية المجتمع، فيما يلي نورد آثار الاحتكار على المجتمع والاقتصاد:
- الاحتكار في الاقتصاد يرفع السعر ويقلل الكمية المعروضة من السلعة، لأن المنتج سيتوقف عن الإنتاج عند كمية من الإنتاج تحقق له ربح أعلى، ولا يهتم إن كانت هذه الكمية لا تكفي للمستهلكين، أو تضر بهم وتقلل من الرفاهية للمجتمع ككل.
- الاحتكار الاقتصادي لا يحقق الكفاءة الفنية، لأن المنتج يتوقف عن الإنتاج قبل أن يصل متوسط التكاليف الى الحد الأدنى مما يعني هدر للطاقة الإنتاجية.
- لا يهتم المحتكر في اختيار حجم المشروع الأنسب والأمثل في المدى الطويل وهذا يهدر طاقة المجتمع، وهذه من أبرز آثار الاحتكار على المجتمع.
- الاحتكار لا يحقق الكفاءة التخصيصية، وشرطها أن يكون السعر مساويا للتكلفة الحدية، في الاحتكار الاقتصادي يكون السعر أعلى من التكلفة الحدية، بالتالي فإن شرط الكفاءة التخصيصية لا يتحقق.
- الاحتكار في الاقتصاد يستديم وجود أرباح صافية على المدى الطويل، لأنه يمنع دخول منافسين إلى الصناعة من خلال تعزيز مصادر قوة المحتكر، مما يعني أن المستهلك سيضطر لدفع سعر أعلى للسلعة حتى يحافظ على وجودها في السوق وإنتاجها.
- يحمل الاحتكار المستهلكين نفقات الدعاية والإعلان باعتبارها جزء من التكاليف الكلية، فالمحتكر يلجأ للدعاية حتى لو كان المنتج الوحيد ليستقطب جزء من الدخل موجه لسلع أخرى.
- يدافع البعض عن الكتاب عن الاحتكار في الاقتصاد بكونه حاضن للبحث والتطوير، لكن الواقع يظهر أن اطمئنان المحتكر لمصادر قوته الاحتكارية يعيق الدافع للبحث الذي يجهز السلوك التنافسي.
- الاحتكار يتسبب في تركز الثروة وسوء توزيع الدخل وهذا يؤدي لدورات الأعمال والأزمات الاقتصادية وأهم مظاهرها فيض الإنتاج المتزامن مع نقص الاستهلاك.
- الاحتكار في الاقتصاد يتسب في ضيق قاعدة القرار الاستثماري، مما يجعل النشاط الاقتصادي عرضه لتقلب مزاج المنظمين وتقديرهم لمستقبل هذا النشاط.
- الاحتكار في الاقتصاد يتسبب في اجتزاء حقوق العمال، فالنظرية الحدية تنص على أن يحصل العامل على مكآفأة تتناسب مع قيمة الانتاجية الحدية له، لكن قيام الاحتكار الاقتصادي في سوق الانتاج يخفض المكآفأة لتصبح مساوية لإيراد الناتج.
اقرأ أيضاً: الدورات الاقتصادية ، كيف تحدث الأزمات الاقتصادية؟
تنظيم الاحتكار في الاقتصاد
أشرنا فيما سبق إلى اثار الاحتكار الاقتصادي على المجتمع وأنه من الأمراض المجتمعية والاقتصادية التي تسعى الدول للقضاء عليها، من خلال الحد من جشع الشركات، لذلك سنرى الشركات تتدخل في السوق لتؤثر في سعر السلعة والكميات المعروضة منها. لكن كيف ستنظم السلطات الاحتكار:
- أن تلزم السلطات المحتكر ببيع السلعة بسعر يساوي التكلفة الحدية، سينتج عن ذلك أن يزيد المعروض من السلعة ويقل سعرها، وهذا سيعزز الرفاهية الاجتماعية.
- أن تلزم السلطات المحتكر بالبيع بسعر مساوٍ لمتوسط التكلفة لإنتاج السلعة، وهنا سيبيع المحتكر كميات أكبر بسعر أقل، إلا أن هذه الطريقة في التسعير على المحتكر غير كفوءة لأن التكلفة الحدية للقطعة الواحدة ستكون أعلى من متوسط التكلفة للناتج ككل.
- تنظيم الاحتكار في الاقتصاد عن طريق فرض ضريبة إجمالية، لا ترتبط هذه الضريبة بحجم الناتج لذلك سيعاملها المحتكر على أنها تكلفة ثابتة وستؤدي إلى رفع التكاليف الكلية، وهنا لن تتغير الكميات التي ينتجها المحتكر ولا حتى الأسعار، لكن هذه الطريقة ستمتص جزء من الأرباح التي يحققها، غالبا ما تلجأ الدول لهذا الأسلوب عند حاجتها للتمويل فتقوم بفرض ضريبة على مشروعات كبيرة تحقق أرباح صافية كبيرة، وقد تلجأ لها الدولة لسبب اجتماعي للتخفيف من الغضب الشعبي.
- أن تفرض الدولة على المحتكر ضريبة الوحدة المنتجة، حيث يلزم بدفع ضريبة عن كل وحدة منتجة، تعامل هذه الضريبة على أنها جزء من التكاليف المتغيرة، وذلك لأنها ترتبط بالناتج، ستؤثر هذه الضريبة على زيادة التكاليف المتغيرة، وسيضطر المحتكر إلى بيع كميات أقل من السلعة وبسعر أعلى، تلجأ الدول لتنظيم الاحتكار في الاقتصاد بهذه الطريقة للحد من استهلاك بعض السلع التي تتعارض مع القيم الدينية أو الأخلاقية أو الصحية.
- تنظيم الاحتكار في الاقتصاد عن طريق الدعم التصاعدي، يحدث ذلك في صناعات الكلف المتناقصة حيث يتوقف المنتج عن الإنتاج عند كميات أقل مما يحتاج المجتمع، وكانت الدولة بحاجة لهذه السلعة إلا أن المحتكر لن يستجيب لرغبتها لأن إنتاج المزيد سيعني تخفيض السعر بحيث لا يغطي متوسط الكلفة، وهنا تتدخل الدولة بتقديم الدعم للمنتج لتعويض الخسارة التي ستلحق به، بهدف زيادة الإنتاج ليصل للحجم الأمثل اجتماعياً.
-
تنظيم الاحتكار في الاقتصاد عن طريق التأميم، في حال عجزت الدولة عن التأثير في الاحتكار الاقتصادي من خلال الوسائل السابقة فإنها تقوم بنقل ملكية المشروع لصالح المجتمع وتعويض المنتج عن ما انفقه وهو ما يطلق عليه “التأميم”، الهدف من هذه العملية التأكد من توجه المشروع لصالح المجتمع ورفاهيته.
اقرأ أيضاً: تعرّف على الرأسمالية في 3 نقاط فقط
الاحتكار في الاسلام
قد تتساءل هل الاحتكار في الاقتصاد ينطبق على مفهوم الاحتكار في الإسلام؟، ومتى يحدث الاحتكار؟، وما حكم الشرع في الاحتكار؟، ما هي شروط تحريم الاحتكار؟، وما هي السلع التي لا يجوز احتكارها؟، ما جزاء المحتكر؟
عند الحديث عن الاحتكار في الإسلام يلاحظ اقتران حديث الفقهاء عن الاحتكار بالأقوات وذلك لضرورتها وانخفاض مرونة الطلب عليها، فمدى الحاجة إلى السلعة هو ما يحدد وجود الاحتكار من عدمه.
وردت الإشارة إلى الاحتكار في العديد من الكتب الفقهية، فجاء في حاشية ابن عابدين “الاحتكار اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء أربعين يومًا”، وجاء في شرح النووي في تحديد مفهوم الاحتكار “أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال بل يدخره ليغلوا ثمنه”، وأورد أبو يوسف في كتاب الهداية ” كل ما أضرّ بالعامة حبسه فهو احتكار”، وهنا نلحظ أنه حرر مفهوم الاحتكار لمعنى أكثر شمولًا.
ويمكن تعريف الاحتكار في الإسلام بأنه حبس كل ما يتضرر الناس بحبسه افتعالًا للغلاء. وهذا ينسجم مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: (من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، كان حقًا على الله أن يقعده بعُظم من النار يوم القيامة). ونلحظ هنا قصد التاجر احداث رفع في الأسعار متعمد، بالتالي فليس كل حبس للسلعة يعتبر احتكارًا فادخار الطعام للاستهلاك الشخصي لا يعتبر من الاحتكار في الاقتصاد.
وقد أورد بعض الفقهاء شروط تحريم الاحتكار في الاقتصاد وهي أن يكون الشيء المحتكر من قوت الناس أي ما يعتمدون عليه في طعامهم اليومي، وثاني شرط أن يتم الشراء في وقت الغلاء للتجارة، حبس البضاعة وتربص أن يقل المعروض منه في السوق ليغلوا سعره فيبيعه في السوق.
تعودنا في الحديث عن الاحتكار في الاقتصاد أن المسؤول عن الاحتكار هو المنتج، إلا أن الفقهاء أشاروا إلى مفهوم مختلف للاحتكار في الاسلام وهو الاحتكار من قِبل الطالبين للسلعة، وذلك بأن يتفق جمهور المستهلكين على عدم الشراء من سلعة محددة مما يؤدي لانخفاض سعرها، فقد جاء في مجموع الفتاوى ” إذا اتفق أهل السوق على أن لا يزايدوا في سلع هم محتاجون لها، ليبيعها صاحبها بدون قيمتها ويتقاسمونها بينهم، فإن هذا يضر صاحبها أكثر مما يضر تلقي السلع إذا باعها مساومة”.
إلا أن الفقهاء لا يرون كل احتكار مذموم حيث جاء في المحلى: (والحكرة المضرة بالناس حرام سواء في الابتياع أو في إمساك ما ابتاع ويمنع من ذلك والمحتكر في وقت رخاء ليس آثما بل هو محسن لان الجلاب إذا أسرعوا البيع أكثروا الجلب وإذا بارت سلعتهم ولم يجدوا لها متاعا تركوا الجلب فاضر ذلك بالمسلمين) ونفهم مما سبق نفهم أن هناك حالات شراء قوت الناس وحبسه مستحسن لأنه يشجع التجارة.
اقرأ أيضًا: السياسة المالية | كيف تسعى الدول لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ؟
الشرع في الاحتكار
بعد ما بيناه من توصيف الفقهاء للاحتكار في الإسلام، نأتي للجواب على سؤال ما حكم الشرع في الاحتكار؟
وردت العديد من الأدلة الشرعية حول تحريم الاحتكار، يقول الله تعالى: “ومن يرد به بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم” وقد ورد في بعض التفاسير أن المقصود بها احتكار الطعام في مكة، وقد وردت عدة أحاديث نبوية مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا يحتكر إلا خاطئ) وقوله عليه السلام: (الجالب مرزوق والمحتكر ملعون)، والحديث الذي ورد معنا سابقًا (من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم، كان حقًا على الله أن يقعده بعُظم من النار يوم القيامة).
والأحاديث السابقة واضحة الدلالة في تحريم الاحتكار في الاقتصاد وأن اللعن لا يكون إلا بمباشرة الحرام، لأن الاحتكار ظلم تعلق بحق عامة الناس مع شدة حاجتهم له ومن صور اكل أموال الناس بالباطل.
قال الله تعالى: “يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم”
ما جزاء المحتكر؟
اتخذت السلطة الإسلامية عدة اجراءات من باب السياسية الشرعية عدة اجراءات لمواجهة الاحتكار في الاقتصاد:
- يؤمر المحتكر بأن يبيع ما زاد عن قوته وقوت أهله، ويجب اخراج المادة المحتكرة لديه وطرحها في السوق ليبيعها بالسعر الذي تحدده قوى العرض والطلب في السوق، بما يحقق الربح المعقول للبائع. إذا رفض المحتكر أن يبيع بالسعر العادل الذي يحدده السوق، يقوم ولي الأمر أو من ينوبه ببيع السلعة في السوق بالسعر الذي كان سائد في السوق قبل الاحتكار وذلك فيه ضمان لحق المحتكر والناس.
- حرمان المحتكر من الربح، وهذا فيه معاقبة من باب مجازاته بنقيض مقصده وهو الربح في حالنا هذه، وذلك لنيته على الاستغلال وحرصه على الربح.
- في حال خاف الحاكم الهلاك على أهل البلد فله أن يصادر ما عند المحتكر من بضاعة ويفرقها على الناس، وهنا يضمن مثل البضاعة له متى وجدت أو يدفع له ثمن المثل.
يظهر لنا أن جزاء المحتكر الاستملاك الجبري للبضاعة أو أن يبيعها جبرًا مقابل اخذ ثمن المثل أو رد المثل عند توفره، أو بعطاءه قيمة الشراء عقوبة له لما قصده من استغلال.
قال الإمام الكاساني رحمه الله
يؤمر المحتكر بالبيع إزالة للظلم لكن إنما يؤمر ببيع ما فضل عن قوته وقوت أهله فإن لم يفعل وأصر على الاحتكار ورفع إلى الإمام مرة أخرى وهو مصر عليه فإن الإمام يعظه ويهدده، فإن لم يفعل ورفع إليه مرة ثالثة يحبسه ويعزره زجراً له عن سوء صنعه ولا يجبر على البيع.
ونؤكد مرة اخرى عدم استطاعة الأفراد التأثير على الشركات الاحتكارية دون وجود السلطة، فيحب على الدولة أن تتدخل لتحمي الشعوب من الاستغلال والتحكم في أقواتهم وتكافح الاحتكار في الاقتصاد، فلديها من عوامل القوة ما يحميها من أن تنصاع لرغبات الأفراد، فهي تعاملهم بمنطق إن لم تعجبكم ما أقدم ابحثوا عن غيري فلن تجدوا!
جيد يسلموووووووووووو