تسعى الحكومات بشكل مستمر إلى تحقيق أهداف المجتمع الاقتصادية، والتي غالباً ما يتحتاج تحقيقها إلى أجراءات هيكلية، يعتمد صناع القرار على عدد النظم الاحصائية الرئيسية لتحقيق التغيير المنشود، وهي نظام الحسابات القومية، ميزان المدفوعات، الحسابات الموحدة للجهاز المصرفي، وإحصاءات مالية الحكومة. في هذا المقال سنتناول الحسابات القومية بشيء من التفصيل.
الحسابات القومية هي تقدير للناتج القومي ورصد اتجاهات نموه، بهدف إيجاد وسيلة لمقارنة الأداء الاقتصادي للمجتمع في أوقات مختلفة أو لمقارنة الأداء الاقتصادي للمجتمعات في البلدان المختلفة وما يرتبط معه من سياسات.
اقرأ أيضا: ما هي أهداف المجتمع الاقتصادي؟
قطاعات الاقتصاد القومي
يتوزع الاقتصاد القومي على القطاعات المختلفة مكوناً الحسابات القومية، ويشمل قطاع الأعمال وهو قطاع الإنتاج (إنتاج السلع والخدمات)، والقطاع العائلي، وقطاع الخدمات العامة أو القطاع الحكومي، والقطاع الخارجي ويقصد ما يتعلق بالصادرات والواردات.
يمكن تقسيم قطاعات الاقتصاد القومي إلى أربع قطاعات كما يلي:
القطاع العائلي
يقصد به المستهلكون الذين يقومون بشراء السلع والخدمات المختلفة من القطاعات الأخرى. يمتلك القطاع العائلي عناصر الإنتاج المختلفة. يحصل القطاع العائلي على الدخل عن طريق مساهمتهم بعناصر الإنتاج (العمل، الأرض، رأس المال، والتنظيم) في العملية الإنتاجية، يستخدم هذا الدخل في شراء هذه السلع والخدمات. ويسمى إنفاق القطاع العائلي بالإنفاق الاستهلاكي.
اقرأ أيضاً: 8 أمور لابد معرفتها عن الاقتصاد الإسلامي
قطاع الأعمال أو الإنتاج
يتكون قطاع الأعمال –كأحد عناصر الحسابات القومية- من المنتجون الذين يقومون بعملية إنتاج السلع والخدمات المختلفة، عن طريق استخدام عناصر الإنتاج المتوفرة والتي يقومون بشرائها من القطاع العائلي. حيث يقوم قطاع الإنتاج بدفع الأجور والرواتب والفوائد إلى القطاع العائلي. ويسمى الإنفاق الذي يقوم به هذا القطاع بالإنفاق الاستثماري.
القطاع الحكومي
يوفر القطاع الحكومي المشاريع والمرافق الأساسية التي لا يوفرها قطاع الأعمال، ويدفع مخصصات مالية للعجزة وكبار السن ويطلق على هذه المخصصات المدفوعات التحويلية، كما يقوم القطاع الحكومي بشراء السلع والخدمات من قطاع الأعمال. ويطلق على الإنفاق الذي يقوم به القطاع الحكومي بالإنفاق الحكومي. ويحصل القطاع الحكومي على الموارد المالية لتمويل الإنفاق الحكومي عن طريق فرض الضرائب.
القطاع الخارجي
يقوم الاقتصاد المحلي ببيع بعض السلع والخدمات التي قام بإنتاجها محلياً إلى دول أخرى على هيئة صادرات، كما يقوم بشراء السلع والخدمات من دول أخرى في صورة واردات. يطلق على الفرق بين قيمة الصادرات وقيمة الواردات صافي الصادرات.
اقرأ أيضاً: ما يجب معرفته عن ميزان المدفوعات
مصطلحات الحسابات القومية
أولاً: الناتج المحلي الإجمالي GDP
يعد الناتج المحلي الإجمالي أبرز مصطلحات الحسابات القومية، يقصد بها القيمة السوقية لكل السلع والخدمات المنتجة خلال مدة زمنية معينة، داخل الحدود السياسية للدولة. سواء قام بإنتاج السلع والخدمات أفراد من حملة جنسيتها أو أفراد مغتربين داخل حدودها، وأي إنتاج يكون خارج حدودها لا يدخل في الحساب، ويتم حسابها من خلال مضروب الكميات المختلفة من السلع والخدمات بالأسعار المختلفة.كما في الصيغة التالية:
(GDP=Σ(q1*p1+ q2*p2…qn*pn
يقصد بالرموز الواردة في القانون q الكمية من السلعة 1 مضروبة بسعرها، ثم نقوم بذلك لكل السلع في الاقتصاد القومي، ناتج هذه العملية يقصد به الناتج المحلي الاجمالي.
ثانياً: الناتج القومي الإجمالي GNP
يقصد به القيمة السوقية لكل ما ينتجه المواطنون من حملة جنسيتها سواء داخل حدودها أم خارج حدودها، عملية حساب الناتج القومي الإجمالي بسيطة حيث يطرح من الناتج المحلي الإجمالي ما أنتجه الأجانب ويضاف إليه ما أنتجه مواطنيها خارج البلاد.
ثالثاً: الناتج القومي الصافي بالقيمة السوقية NNP
هو الناتج القومي الإجمالي GNP مطروحاً منه قيمة ما يرصد لتعويض اندثار رأس المال خلال العملية الإنتاجية، أي انخفاض قيمة رأس المال مثل الآلات.
رابعاً: الناتج القومي الصافي بسعر التكلفة NNPc
هو ناتج القومي الصافي بالقيمة السوقية NNP مطروحاً منه الضرائب غير المباشرة وكل المطلوبات الحكومية مثل الرسوم والغرامات.
خامساً: الدخل القومي NI
يعد الدخل القومي من أهم مصطلحات الحسابات القومية، ويقصد به الدخول المكتسبة من العملية الإنتاجية، بالتالي فهو ما يدفعه قطاع الأعمال للقطاع العائلي ثمناً لعناصر العملية الإنتاجية، إذن فهو مجموع الأجور المدفوعة مقابل العمل ، والريع وهو ما يدفع مقابل استخدام الأرض، والفائدة ما يدفع مقابل تقديم رأس المال – وهذه محرمة في النظام الاقتصادي الإسلامي لأن رأس المال لابد أن يشارك في مخاطر الاستمار-، والربح الذي يكون مقابل عملية التنظيم ويقصد بها ما يحصل عليه من يملك الاستثمار وقام به.
ويشار إلى أن الناتج القومي الصافي بسعر التكلفة هو نفسه الدخل القومي من حيث القيمة، NNPc=NI.
سادساً: الدخل الشخصي PI
هو الدخل القومي NI مطروحاً منه الدخول المكتسبة غير المستلمة، وتشمل الأرباح غير الموزعة، والضرائب على الأرباح، واقتطاعات التقاعد والضمان ممن هم في الخدمة. ويضاف إليه الدخول غير المكتسبة ومستلمة مثل الهبات والمعونات الوطنية ومعاشات التقاعد.
سابعاً الدخل القابل للتصرف DI
يمكن معرفة الدخل القابل للتصرف طرح الضرائب المباشرة من الدخل الشخصي، يقصد بالضرائب المباشرة الضرائب التي تأخذ بعين الاعتبار الوضع المالي للمكلف مثل ضريبة الدخل وضريبة الملكية وضريبة التركات.
يمثل الدخل القابل للتصرف المحدد الرئيس لقدرة الفرد على الإنفاق بالتالي فهو محدد رئيس للطلب الكلي.
ُيعتمد على حسابات الدخل القومي إعتماداً كبيراً، لأنها تعد أداة واقعية للتحليل الإقتصادي، حيث توضح التغيرات السنوية في حجم المدخلات والإستثمارات، والحد الذي يمكن أن يبلغه المجتمع في الإستهلاك، كما يعل على دراسة التغيرات التي قد تطرأ على القدرة الإنتاجية للإقتصاد الوطني.
هل سبق وأن اتطلعت عزيزي القارئ للحسابات القومية لبلدك، ستتفاجأ بقطاعات لا تخطر لك على بال، شاركنا بحثك في الحسابات القومية لبلدك.
السلام عليكم
شكرا لكم على ما تقدمونه