جدول المحتويات
قد تبرز بعض الظواهر الاقتصادية كحلول ضرورية على الرغم من تناقضها الظاهري مع مبادئ المنافسة الحرة، ومن أبرز هذه الظواهر الاحتكار الطبيعي، هذا المفهوم الذي يثير التساؤلات حول جدوى المنافسة في قطاعات ذات تكاليف ضخمة وبنية تحتية معقدة. وكيف يمكن لشركة واحدة أن تكون الخيار الأمثل لتوفير خدمة أساسية للجمهور بدلًا من فتح الباب للمنافسة؟
إلا أن الاحتكار الطبيعي ليس شذوذًا اقتصاديًا، بل هو استجابة عقلانية لطبيعة نوع من الصناعات التي تفرضها اقتصاديات الحجم الكبير، حيث يعتبر هيمنة شركة واحدة أكثر كفاءة اقتصاديًا، مما يجعل الاحتكار الطبيعي حتمية اقتصادية، إلا أنها لا تخلو من المخاطر.
في هذا المقال نتعرف للاحتكار الطبيعي، وماهي خصائصه، وكيف يمكن للحكومات العمل على تنظيمه.
اقرأ أيضًا: ما يجب أن تعرفه عن الاحتكار في الاقتصاد
ماهية الاحتكار الطبيعي
تعريف الاحتكار الطبيعي
الاحتكار الطبيعي (Natural Monopoly) حالة اقتصادية تظهر عندما تكون تكاليف الإنتاج الثابتة مرتفعة جدًا مقارنة بتكاليف الإنتاج المتغيرة. مما يجعل من الأكثر كفاءة اقتصاديًا أن تتصدر شركة واحدة لإنتاج وتوفير السلعة أو الخدمة بدلًا من دخول شركات منافسة أخرى إلى السوق. ويظهر هذا النوع من الاحتكار في الصناعات التي تحتاج إلى بنية تحتية مكلفة وضخمة، وغالبًا ما تحتاج هذه الأسواق إلى تنظيم حكومي لضمان عدم حدوث استغلال.
والسبب في حدوث الاحتكار الطبيعي أن تكلفة الإنتاج لكل وحدة جديدة تنخفض مع تزايد الكمية المنتجة، بسبب وفورات الحجم الكبير، بالتالي لا يمكن لشركة جديدة الدخول والمنافسة في السوق بسبب الحاجة لبنية تحتية مكلفة، وكبر حجم المنافس.
تم الاعتراف بالاحتكار الطبيعي كسبب محتمل لفشل السوق في بدايات القرن التاسع، حيث دعا جون ميل إلى القيام بتنظيمه لتخدم الصالح العام.
اقرأ أيضاً: تعرّف على 4 شروط لسوق المنافسة الكاملة
أمثلة الاحتكار الطبيعي
ينشأ الاحتكار الطبيعي في الصناعات التي تحتاج لبنية تحتية ضخمة ومكلفة، مما يجعل من غير العملي وجود أكثر من شركة لتقديم الخدمة، ويكون وجود شركة واحدة في الصناعة أكثر كفاءة، ومن الأمثلة الواقعية للاحتكار الطبيعي شبكات الكهرباء، وشبكات المياه والصرف الصحي، والسكك الحديدية، والموانئ والخدمات البحرية، وشركات النفط والطاقة.
جميع هذه الأمثلة تشترك في أنها تحتاج إلى بنية تحتية ضخمة ومكلفة تجعل من الصعب دخول شركة جديدة للمنافسة، ولأن وفورات الحجم الكبير تجعل الإنتاج أكثر كفاءة كلما زاد عدد المستهلكين، بالإضافة إلى أن وجود أكثر من شركة يعني تكرار غير ضروري للبنية التحتية وهذا يؤدي إلى ارتفاع التكاليف على المستهلكين بدلًا من تخفيضها..
“إن تفوق المكافأة هنا ليس نتيجة للمنافسة، بل نتيجة لغيابها: ليس تعويضًا عن العيوب المتأصلة في التوظيف، بل ميزة إضافية؛ نوع من سعر الاحتكار، ليس نتيجة للاحتكار القانوني، بل لما يسمى بالاحتكار الطبيعي… بصرف النظر عن… الاحتكارات الاصطناعية [أي المنح من الحكومة]، هناك احتكار طبيعي لصالح العمال المهرة ضد العمال غير المهرة، مما يجعل الفرق في المكافأة يتجاوز، في بعض الأحيان بنسبة متعددة، ما يكفي لمجرد معادلة مزاياهم.
عالم الاقتصاد جون ستيوارت ميل
خصائص الاحتكار الطبيعي
- ارتفاع التكاليف الثابتة: حيث تتطلب الصناعات استثمار ضخم في البنية التحتية ابتداءً، مثل شبكات المياه والكهرباء، ولا تعتمد هذه التكاليف على حجم الانتاج، وهذا يعتبر حاجزًا في وجه أي منافسين جدد.
- وفورات الحجم: يستفيد الاحتكار الطبيعي بسبب التكاليف الثابتة من وفورات الحجم، ويقصد بها أنه مع زيادة حجم الإنتاج فإن متوسط التكلفة للوحدة الواحدة ينخفض. مما يعني أن الشركة المحتكرة تستطيع تقديم المنتج بأفضل سعر للمستهلكين، مما يصعب دخول منافسين جدد للسوق.
- وجود حواجز عالية أمام دخول شركات جديدة: يصعب في الاحتكار الطبيعي على الشركات الدخول للسوق والمنافسة، لأن المحتكر لديه حصة كبيرة في السوق، وصعوبة تكرار البنية التحتية.
- قوة التسعير: تمنح الاحتكارات الطبيعية قوة تسعير كبيرة للشركة المهيمنة، حيث يمكنها فرض سعر أعلى مقابل منتجاتها أو خدماتها، لأن المستهلكين لا ليس أمامهم بدائل أخرى، ومضطرون لدفع الثمن المطلوب، لذلك غالبًا ما يتم تنظيم السوق في الاحتكار الطبيعي من خلال تدخل حكومي.
- التنظيم الحكومي للاحتكار الطبيعي: نظرًا لغياب المنافسة، وحساسية الصناعات فيها، تتدخل الحكومات لمراقبة الأداء، وضمان جودة الخدمة، وتحديد الأسعار لمنع الاستغلال.
اقرأ أيضًا: أسواق المنافسة الاحتكارية في الاقتصاد
الاحتكار الطبيعي مقابل الاحتكار غير الطبيعي
ينشأ الاحتكار الطبيعي عندما تتصدر شركة واحدة لتقديم الخدمة أو المنتج للسوق، وتتمكن من تقديمه بكفاءة أعلى وتكلفة أقل مما يمكنك تحقيقه في ظل وجود شركات منافسة. ويظهر هذا النوع في الصناعات التي تحتاج إلى استثمارات كبيرة في البنية التحتية. ويعتبر هذا النوع من الاحتكار طبيعيًا لأنه ينتج عن خصائص السوق نفسها وليس نتيجةً لتدخل خارجي.
في حين أن الاحتكار غير الطبيعي (الاحتكار الاصطناعي) يظهر عندما تسيطر شركة أو مجموعة من الشركات على السوق بطريقة لا تتعلق بخصائص السوق مثل استغلال الامتيازات الحكومية، استخدام حقوق الملكية الفكرية لمنع الشركات من تقديم منتجات أو خدمات مشابهة، وابرام اتفاقيات أو تشكيل تكتلات للتحكم بالأسعار أو تقسيم السوق.
باختصار، يمكن إيجاز الفروق الرئيسة بين الاحتكار الطبيعي وغير الطبيعي فيما يلي:
| الاحتكار الطبيعي | الاحتكار غير الطبيعي | المعيار |
| اقتصاديات الحجم والتكاليف الثابتة العالية. | ممارسات احتكارية أو تحكم في الموارد من قبل الشركات. | السبب الرئيسي لظهوره |
| كفاءة عالية لأنه يوفر الخدمة أو المنتج بأقل تكلفةممكنة. | غير كفء لأنه قد يرفع التكاليف، ويستغل المستهلكين. | الكفاءة الاقتصادية |
| مُنظم بشدة لحماية المستهلك. | غالبًا غير مُنظم أو يُحارب قانونيًا. | التنظيم الحكومي |
| أسعار معقولة بفضل التنظيم. | أسعار مرتفعة أو جودة منخفضة. | أثر على المستهلك |
| شبكات الكهرباء، المياه | احتكار شركة “دي بيرز” للماس. | أمثلة |
اقرأ أيضًا: 3 نماذج أساسية لسوق احتكار القلة
إيجابيات وسلبيات الاحتكار الطبيعي
إيجابيات الاحتكار الطبيعي
ينتج عن الاحتكار الطبيعي مجموعة من المزايا الاقتصادية في بعض الصناعات على الرغم من كونه نوعًا من أنواع الاحتكار:
- الكفاءة الاقتصادية: تستفيد الشركات في الاحتكار من وفورات الحجم، بحيث ينخفض متوسط التكلفة لكل وحدة كلما زاد حجم الإنتاج، مما يتيح تقديم الخدمة أو المنتج بأقل سعر ممكن للمستهلك.
- تجنب ازدواجية البنية التحتية: فعند وجود شركة واحدة في الصناعة يمنع التكرار في البنية التحتية من قبل شركات أخرى، وهذا يقلل من التكاليف الإجمالية ويحافظ على الموارد بطبيعة الحال.
- استقرار الخدمة: وجود شركة واحدة تتحمل عبء توفير الخدمة أو المنتج يوفر استقرارًا أكبر للمستهلكين من حيث توفر المنتج، وأسعاره، وجودته، وخضوع الشركة للرقابة من الحكومة.دعم
- الاستثمار طويل الأجل: يمكن هذا النوع من الاحتكار للشركة التخطيط والاستثمار والبحث والتطوير في مشاريع طويلة الأجل، دون الخوف من المنافسين مما يؤدي إلى التحسين المستمر فيما تقدمه.
- التنظيم الحكومي: غالبًا ما يتم تنظيم الاحتكار الطبيعي من قبل الحكومة، لضمان تقديم الخدمة في جميع المناطق التي قد لا تكون مشجعة للشركات الخاصة، وضمان تقديم الخدمات بأسعار منطقية وجودة عالية، والموازنة بين مصالح الشركة والمستهلك.
اقرأ أيضًا: السياسة المالية | كيف تسعى الدول لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ؟
سلبيات الاحتكار الطبيعي
ينطوي الاحتكار الطبيعي على عدة سلبيات قد تؤثر سلبًا على المستهلكين في حال عدم تنظيمه من قبل الحكومة بشكل صارم.
- غياب الحافز للابتكار: انعدام المنافسة في السوق قد يؤدي إلى تقليل حافز الشركات المحتكرة لتحسين خدماتها والاستثمار في التطوير التقني، مما ينتج عنه تباطؤ في الابتكار في الصناعة.
- التأثير السلبي على المستهلكين: قد يؤدي هذا النوع من الاحتكار إلى قلة أو انعدام الخيارات المتاحة، وقد يؤدي غياب التنظيم إلى تعسف الشركات في رفع الأسعار أو تقليل الجودة المقدمة بهدف زيادة الأرباح.
- مخاطر الفساد وانخفاض الكفاءة الإدارية: قد يدفع انعدام المنافسة إلى التراخي الإداري، والبيروقراطية، وانعدام الدافع لتحسين الأداء أو تخفيض التكاليف.
- صعوبة التنظيم الحكومي: قد يواجه التنظيم الحكومي بعض التحديات مع تخديد الأسعار دون إعاقة استثمارات لشركة، وضبط الجودة بشكل فعال، واكتشاف التدليس والخداع من قبل الشركات.
- تنامي صلاحيات الشركات: قد تتحول الشركات الاحتكارية لقوة ضاغطة على الحكومة، مما ينتج عنها فساد سياسي، وتشريع القوانين بما يخدم مصالحها، من ناحية أخرى قد تستخدم الشركات صلاحياتها لمنع دخول المنافسين المحتملين، أو منع استخدام تكنولوجيا جديدة ترفع الكفاءة.
- استخدام الاحتكار كذريعة للفساد: حيث يمكن استخدام الاحتكار الطبيعي كمبرر لتشريع احتكارات غير ضرورية لخدمة مصالح مجموعة محددة، ووجود ذلك بشكل أكبر في الدول ذات الأنظمة السياسية الضعيفة.
- ارتفاع التكاليف على المدى الطويل: ينتج ذلك عن البيروقراطية وسوء الإدارة، مما يجبر الحكومة على تقديم الدعم لها أو رفع الأسعار على المستهلك النهائي.
يمكن الحد من الاثار السلبية للاحتكار الطبيعي من خلال التنظيم الحكومي الفعال، الذي يوازن ما بين كفاءة الأداء في الشركة وحماية المستهلك، والعدالة الاجتماعية.
اقرأ أيضاً: تعرّف على الرأسمالية في 3 نقاط فقط
دور الحكومة في تنظيم الاحتكار الطبيعي
من أكبر التحديات التي تواجهها الاحتكارات الطبيعية مسألة التنظيم، في هذه الصناعات من حيث الهيكل تندرج ضمن الاحتكار، بالتالي فهي بحاجة إلى لنوع واضح من الرقابة والتنظيم بحيث لا تستفيد من موضع قوتها كمحتكر للصناعة. لذلك يتوجب على الحكومات أن تقوم بدور حيوي لتحقيق التوازن ما بين كفاءة تقديم المنتج أو الخدمة وحماية مصالح المستهلكين. فيما يلي أبرز الأدوار التي يتوجب على الحكومة القيام بها:
- تحديد الأسعار العادلة
لابد للهيئات الحكومية التنظيمية منع الشركات في الاحتكار الطبيعي من رفع الأسعار بشكل تعسفي، بما يضمن أن تكون الأسعار عادلة بالنسبة للشركة ومعقولة للمستهلكين، ويمكن تحديد الأسعار بناءً على التكلفة الحدية للمنتج، أو تحديده بناء على التكلفة المتوسطة بحيث تغطي الشركة التكاليف مع هامش ربح معقول، أو تحديد سقف سعري لا يمنع على الشركة المحتكرة تجاوزه.
- ضمان جودة الخدمات
لابد أن تضع الحكومات معايير تضمن تقديم الخدمات لجودة عالية، بهدف منع تدهورها نتيجة لغياب المنافسة، قد تشمل هذه المعايير معايير جودة ملزمة مثل نقاء جودة المياه، وأوقات الاستجابة، ومقاييس رضا العملاء، وفرض غرامات في حال عدم تلبية هذه المعايير. وهذا يضمن تحفيز الكفاءة وتحسين الجودة بشكل مستمر.
- حماية المستهلكين ومنع إساءة الاستخدام
قد تستغل الشركة المحتكرة عدم وجود منافسين وهيمنتها على السوق فترفع الأسعار على المستهلكين أو تقدم خدمات دون المستوى المطلوب، خاصة مع عدم وجود خيارات أمام المستهلكين. وهنا يأتي دور الحكومة في حماية المستهلك من خلال فرض ضوابط للأسعار ومعايير للجودة تضمن عدم حدوث انتهاكات. وإيجاد قنوات تواصل لمعرفة شكاوى المستهلكين.
من ناحية أخرى لابد على الدولة من ضمان استخدام الشركة المحتكرة للموارد بشكل فعال ومنع الفساد، من خلال مراجعة الحسابات المالية دوريًا، ومراجعة الهوامش الربحية وتكاليف التشغيل لمنع أي تلاعب بالأسعار.
- تشجيع الابتكار
قد يؤثر غياب المنافسة جمود وعدم تحديث في المنتج أو الخدمة المقدمة، لذلك لابد من إيجاد إطار تنظيمي مستقر يحفز الشركات على الاستثمار وتطوير البنية التحتية، من خلال ربط جزء من أرباح الشركة باستثمارها في البحث والتطوير، وتقديم حوافز ضريبية للشركة في حال استخدمت تكنولوجيا جديدة.
اقرأ أيضاً: الدورات الاقتصادية ، كيف تحدث الأزمات الاقتصادية؟
في الختام تكشف ظاهرة الاحتكار الطبيعي أن الاقتصاد ليس علمًا جامدًا بل هو فن الموازنة بين المصالح المختلفة، فقد تفرض بنية بعض الصناعات سيادة شركة واحدة لتحقيق الاستغلال الأمثل للموارد، ومن ناحية أخرى قد تهدد هذه السيادة تحويل الخدمات العامة لهيمنة القوى الكبرى.
لكن لابد من الإقرار بأن الاحتكار الطبيعي لا يعتبر شرًا مطلقًا ولا خيرًا مطلقًا، بل هو أداة ذات حدين فقد تكون مفتاحًا للتنمية أو مقوضًا للعدالة الاجتماعية. لذلك فالمعضلة ليست في الاحتكار الطبيعي بل في إدارته وتنظيمه، وقدرة الحكومات على فرض الشروط التي تحمي الناس من جشع الشركة المحتكرة للسوق، وفي ذات الوقت تدفع الشركات للابتكار والتجديد. بهذا التوازن يمكن للاحتكار الطبيعي أن يكون طريقًا للرفاهية الاجتماعية.
شاركنا في التعليقات كيف ترى حال الاحتكار الطبيعي في دولتك؟
ما هو الاحتكار الطبيعي؟
هو حالة اقتصادية تظهر عندما تكون تكاليف الإنتاج الثابتة مرتفعة جدًا مقارنة بتكاليف الإنتاج المتغيرة. مما يجعل من الأكثر كفاءة اقتصاديًا أن تتصدر شركة واحدة لإنتاج وتوفير السلعة أو الخدمة بدلًا من دخول شركات منافسة أخرى إلى السوق.
ما هي خصائص الاحتكار الطبيعي؟
– أن تكون تكاليف الدخول للسوق مرتفعة جدًا.
– وفورات الحجم بحيث يكون الإنتاج أكثر كفاءة مع زيادة عدد المستهلكين.
– وجود أكثر من مزود للخدمة يؤدي إلى تكرار البنية التحتية من غير حاجة.
كيف تنظم الدولة الاحتكار الطبيعي؟
– وضع آلية تسعير منظم لضمان عدم الاستغلال.
– السماح لشركة خاصة بتشغيل الخدمات مع الإشراف الحكومي عليها لضمان الجودة.
– تقديم الدعم الحكومي والتحفيز بما يضمن الابتكار.
ماهي الأمثلة على الاحتكار الطبيعي الأكثر شيوعًا؟
قطاع الاتصالات
المرافق العامة
شركات النفط والغاز
السكك الحديدة
لماذا يعتبر الاحتكار الحكومي ضروريًا في بعض الحالات؟
قد يكون الاحتكار الطبيعي حلًا مثاليًا في بعض الحالات، حيث يكون وجود شركة واحدة في السوق يقلل من التكلفة الكلية على المجتمع، ويضمن استخدام الموارد بشكل أمثل. لأن تقسيم السوق بين شركات متعددة فإن التكاليف الثابتة مثل البنية التحتية أو المعدات مرتفعة وسيتم تكرارها مما يؤدي إلى ارتفاع التكلفة على المستهلك.
