مع تطور الاجتماع البشري تطورت النقود التي يستخدمها الإنسان في المعاملات، وتغيرت أسعار صرف العملات مع تغير النقود المستخدمة، ففي نظام المقايضة كل سلعة تكون مقومة بالسلع الأخرى، كيلو القمح تساوي عشر بيضات، أو لترين من الحليب وهكذا مع باقي السلع، تخيل معي لو أن السلع عملات سيكون لكل عملة سعر صرف بعدد العملات في محيط التداول. ستتعرف معنا في هذا المقال علي كيفية تحديد سعر الصرف للعملات؟
كيفية تحديد سعر الصرف للعملات 2022
كيفية تحديد سعر الصرف
يقصد بأسعار صرف العملات سعر العملة الوطنية مقوّمة بالعملات الأجنبية، بمعنى أن العملة الوطنية كم تشتري من عملة دولة أخرى، أي كم دينار ممكن أن تشتري بالمئة دولار؟.
يوجد سعران لأي عملة سعر للبيع وسعر للشراء:
- سعر البيع: هو ما يدفع للبنك للحصول على الدولار.
- سعر الشراء: ما يدفعه البنك للعميل ليشتري منه الدولار.
يمكن معرفة عدد أسعار الصرف للعملة الواحدة من خلال معادلة بسيطة وهي (عدد أسعار الصرف للعملة الواحدة = عدد العملات في محيط التداول – 1).
أما عدد أسعار الصرف لكل العملات فهي (س*(س-1)/2)، على اعتبار أن (س) هو عدد العملات في محيط التداول، وبناء على المعادلة السابقة لو أن لدينا 100 عملة سيكون هناك 4950 سعر صرف للعملات بين بعضها، وهذا عدد كبير ينبأ عن فوضى في أسعار الصرف كان العالم بغنى عنها لو أنه تعامل بنظام موحد عالمياً مثل الذهب أو سلة عملات، أو حقوق السحب الخاصة “SDR” بشرط أن لا تكون متحيزة لجهة محددة.
اقرأ أيضاً: 8 فروق ما بين العملات الإلكترونية والعملات الإفتراضية
أنواع أسعار صرف العملات
تختلف تقسيمان وأنواع أسعار العملات بحسب اعتبار التقسيم حسب وقت إتمام العقد، أو الجهة المحددة أو مدى تعبير السعر عن القيمة الحقيقية.
سعر صرف العملات بحسب وقت إتمام العقد
- سعر الصرف الحال: يتم تبادل العملات والتنفيذ الفوري، عند العقد مباشرة.
- سعر الصرف الآجل: يتم الإتفاق على عقد الصرف ويتحدد السعر، لكن يؤجل التنفيذ إلى وقت لاحق، غالبا ما تكون هذه العملية بهدف التحوط من تقلبات الأسعار.
- سعر الصرف العائم: يتم فيه الإتفاق على عقد الصرف لكن لا يتم تحديد سعر محدد، حيث يحسب أسعار العملات بحسب السعر السائد في السوق وقت التسليم، هناك مؤشرات تستخدم لتحديد السعر مثل الليبور وهو سعر الفائدة المعروض في سوق لندن.
سعر صرف العملات بحسب الجهة المحددة
- سعر الصرف الرسمي: يقصد به سعر الصرف الذي تحدده الحكومة.
- سعر الصرف الفعلي: وهو السعر الذي يتم التعامل به فعلاً في السوق الموازي، حيث يعمل به الأفراد في السوق الخفي بعيداً عن التدخل الحكومي.
- سعر الصرف المتقاطع: وهو سعر صرف يكون بين عملتين لا يعلم سعر الصرف بعضهما ببعض، لذلك يتم ادخال عملة وسيطة للتقويم، مثال: الرينجيت الماليزي واللليرة السورية لا نعلم سعر صرفهما ببعض لذلك نوسط الدولار، فنقول الرينجت يساوي كذا دولار والليرة السورية تساوي كذا دولار حتى نتوصل لنسبة بينهما.
سعر الصرف بحسب التعبير عن القيمة
- سعر الصرف الاسمي: هي أسعار العملات التي تتحدد بالعرض والطلب عليها في السوق.
- سعر الصرف الحقيقي: هو أسعار صرف العملات التي نتوصل إليه من خلال تقويم وحدات الصادرات ووحدات المستوردات، فإذا اتجهت أسعار المستوردات اتجاه الإرتفاع عند تقويمها بالصادرات ( أي اننا نحتاج لكمية صادرات أكبر للحصول على نفس القدر من المستوردات) هنا يكون لدينا تدهور في أسعار العملة.
اقرأ أيضاً: كيف يؤثر البنك المركزي على النشاط الاقتصادي ؟
من يحدد أسعار صرف العملات؟
يمكن للحكومة أن تتدخل في تحديد أسعار صرف العملات بطرق مختلفة، ويمكن أن تترك ذلك لقوى السوق:
- سعر الصرف الثابت: ويطلق عليه تحديد أسعار العملات بالتدخل الإداري، حيث يحدد البنك المركزي في لوائحه سعر صرف العملة الوطنية بالعملات الأخرى، وهنا يتم إعادة تحديد سعر الصرف بحسب الظروف المحيطة والسياسات المتبعة، حيث يصدر البنك المركزي تسعيرة جديدة ملزمة بحسب الظروف.
- عمليات السوق المفتوحة: تستخدم الدولة احتياطيات العملات الأجنبية للتأثير على سعر صرف العملة، فلو أراد البنك المركزي رفع سعر العملة يقوم ببيع جزء من احتياطيات العملات الأجنبية في السوق المالي ويشتري العملة الوطنية فيزيد الطلب عليها ويرتفع سعرها.
- ضبط أسعار العملات بسياسة الرخص والتقنين: من خلال قيام البنك المركزي بتحديد سقف أعلى للدولارات المسموح خروجها من البلد والتعامل بها مع العالم الخارجي، للتجارة أو العلاج أو غير ذلك.
- سعر الصرف المرن: بأن تقوم الحكومة بتحديد سقف سعري وأرضية سعرية بحيث لا يتجاوز سعر عملتها هذه الحدود صعوداً أو هبوطاً.
- سعر الصرف العائم أو الحر: وهذه الحالة التي لا يتدخل فيها البنك المركزي في تحديد أسعار العملات نهائياً، ويترك تحديد أسعار صرف العملات إلى قوى السوق (العرض والطلب على العملة).
اقرأ أيضاً: ما يجب معرفته عن ميزان المدفوعات
كيف تستخدم أسعار العملات في التأثير على الأداء الاقتصادي
كيفية تحديد سعر الصرف
يمكن تغيير أسعار صرف العملات لتحقيق أهداف اقتصادية تسعى الدولة لتحقيقها، من خلال استخدام سعر الصرف كأداة للسياسة الاقتصادية:
- تشجيع الصادرات، من خلال تخفيض أسعار العملات الوطنية فتزداد القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويزداد الطلب عليها، لكن هنا لابد للدولة من القيام بدراسات للتأكد من المرونة التصديرية والاستيرادية على المنتجات الوطنية.
- مواجهة التضخم بتخفيض أسعار العملة الوطنية.
- منع هروب رؤوس الأموال للخارج.
- حماية الصناعة المحلية.
- إعادة التوازن لميزان المدفوعات.
اقرأ أيضاً: التضخم الاقتصادي السارق الخفي
النظريات المفسرة لأسعار صرف العملات
هناك عدة نظريات فسرت الآلية التي يمكن إعتمادها لتحديد سعر الصرف، سنورد أهم نظريتين:
-
نظرية تعادل القوى الشرائية
تبين هذه النظرية الآلية أو الكيفية التي يتحدد بها سعر صرف العملة ابتداءً، تفترض النظرية حرية حركة السلع وعدم وجود رسوم جمركية، وعدم وجود تكاليف للنقل تضاف على الأسعار، بالتالي سيكون لدينا سعر واحد فقط.
ترى هذه النظرية أن تحديد سعر الصرف يكون بالنظر لسعر سلعة ما، فمثلا لو قلنا أن سعر السلعة بالدولار هي عشر دولارات، وسعرها بالدينار الاردني سبعة دنانير، أي أن النسبة بينهما (10:7) فكل عشر دولارات تساوي سبع دنانير اردنية، بالتالي سعر صرف الواحد دولار يساوي 70 قرش أردني. هذه النظرية أقرب إلى الاقتصاد الحقيقي وتعتمد على السلع الأكثر شيوعاً.
اقرأ أيضاً: كيف أصبح الدولار حجر أساس في النظام النقدي العالمي؟
-
نظرية رصيد ميزان المدفوعات
تبين هذه النظرية إتجاه التغير في أسعار الصرف بين العملة الوطنية والعملة الأجنبية إرتفاعاً وانخفاضاً، ترى النظرية أن التغير في أسعار العملات الوطنية يتحدد على أساس التغير الذي يحدث على رصيد ميزان المدفوعات، فإذا كان هناك عجز في ميزان المدفوعات أو الميزان التجاري (مدين) سيزيد الطلب على العملة الأجنبية لسداد المديونيات، وهكذا ينخفض أسعار الصرف للعملة الوطنية مقابل العملة الاجنبية.
أما إن كان هناك فائض في ميزان المدفوعات أو الميزان التجاري (دائن) سيزداد الطلب على العملة المحلية لسداد قيمة الصادرات، ويزيد سعر صرف العملة الوطنية.
يؤثر أسلوب تحديد سعر الصرف للعملات على النشاط الاقتصادي خاصة فيما يتعلق بالتضخم والنمو، حيث أن تعويم أسعار العملات يؤدي إلى تدهور سعر صرف العملة الوطنية ويعزز التضخم المستورد، ويزيد أعباء خدمة الديون التي تمت بعملات أجنبية، في حين أن رفع أسعار صرف اللعملات سيؤدي بإضعاف القدرة التنافسية للصادرات الوطنية، لذلك لابد للحكومات أن تسعى لتحقيق التوازن في أسعار العملات من خلال استخدام سياسيات اقتصادية رشيدة.
اقرأ أيضاً: رحلة النقود من القمح إلى الدولار
شكرا اختي ع مجهودك بارك الله فيك وأثابك أجر مشر العلم