عند الحديث عن الاقتصاد التحتي فإن أول ما يتبادر للذهن المعنى السلبي، ذلك أن معناه ارتبط لدينا باقتصاد الجريمة والمخدرات، إلا أنه أحد وجوه الاقتصاد التحتي الذي يعد من الظواهر المعقدة والتى تضم الكثير من الجوانب المختلفة التى تحتاج إلى درجة أكبر من الفهم، في هذا المقال سنتعرف على الصورة الكاملة للاقتصاد التحتي وأسباب ظهوره وأنواعه.
أولاً: مفهوم الاقتصاد التحتي
لو كنت تعمل على سيارة أجرة بعد رجوعك من وظيفتك الرسمية لزيادة دخلك، أو كنتِ تقومين بصنع الحلويات في المنزل وبيعها، أو حتى كنتم تعملون في الدروس الخصوصية المنزلية، فإن هذه الأنشطة والدخول الناشئة عنها تدخل ضمن الاقتصاد التحتي الذي لا تعلم الحكومة عنه شيئاً.
هذه الممارسات على الرغم من كونها انشطة مشروعة في ذاتها إلا أنها تعد غير مشروعة قانونياً لأنها لا تدخل ضمن الحسابات الرسمية للدول، مما يربك حساباتها وخططها المستقبلية، ويؤدي إلى عدم دقة تقدير التحصيل الضريبي، وعدم دقة احصائياتها عن معدل البطالة، وهذا يوجد فجوة ما بين البيانات الاقتصادية للدولة والواقع الفعلي.
يعد هذا جانب سلبي من الاقتصاد التحتي إلا أن هناك جانب أكثر خطراً حيث يتضمن ممارسة أعمال غير مشروعة وبطريقة غير قانونية تندرج تحت مظلة الاقتصاد الأسود مثل تجارة الأسلحة، والدعارة، وتجارة البشر، والرشوة، والتزوير.
باختصار فإن هذا القطاع الاقتصادي يتكون من معاملات لم يتم الإعلان عنها لأغراض ضريبية، وبالتالي لا يتم أخذها في الاعتبار في الإحصاءات الرسمية، ومن ناحية أخرى يشمل نشاطات الاقتصاد الاسود.
وبناءً على ماسبق يمكن تعريفه بأنه:
كافة الأنشطة المولدة للدخل الذى لا يسجل ضمن حسابات الناتج القومى إما لتعمد إخفاءه تهربا من الالتزامات القانونية المرتبطة بالكشف عن هذه الأنشطة ، واما بسبب أن هذه الأنشطة المولدة للدخل بحكم طبيعتها تعد من الأنشطة المخالفة للنظام القانونى السائد فى البلاد.
هناك عدة توصيفات تشير إلى الاقتصاد التحتي، حيث يطلق عليه الاقتصاد الخفي، والاقتصاد الأسود، والاقتصاد غير المرئى، والاقتصاد المغمور ( الغاطس )، والاقتصاد السفلى، والاقتصاد غير الرسمى، والاقتصاد الثانى، والاقتصاد غير المسجل، واقتصاد الظل، والاقتصاد المقابل، واقتصاد الباب الخلفى، وغير ذلك. وأيا كانت التسمية فإنه من الظواهر المعقدة التي تحتاج إلى التحليل والفهم.
اقرأ أيضاً: 7 مفاهيم أساسية تتعلق بالحسابات القومية
ثانياً: أشكال الاقتصاد التحتي
يشمل الاقتصاد التحتي مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج الإطار الرسمي للدولة، ويمكن تصنيف الأنشطة غير الرسمية إلى عدة أنواع:
1. الاقتصاد غير الرسمي: يشمل الأنشطة القانونية التي لا يتم تسجيلها رسميًا في الجهات الحكومية. مثل الباعة المتجولون، والأنشطة الاقتصادية المنزلية مثل المطابخ المنزلية والحرف اليدوية، والعمال باليومية.
2. الاقتصاد غير القانوني: تشمل الأنشطة الاقتصادية التي تعتبر مخالفة للقوانين المحلية أو الدولية. مثل تجارة المخدرات، والإتجار بالبشر، وغسيل الأموال.
3. الاقتصاد الموازي: تشمل الأنشطة التي تمارس بشكل قانوني إلا أنها بعيدة عن رقابة الدولة. ويكون ذلك بهدف التهرب الضريبي، أو تجاوز الأنظمة الإدارية. مثل الأعمال التجارية أو التجارة الإلكترونية التي لا تسجل لدى مصلحة الضرائب.
4. الاقتصاد الرمادي: وهي أنشطة اقتصادية تقع في منطقة رمادية ما بين القانوني وغير القانوني، فقد تكون قانونية في بلد وغير قانونية في بلد آخر. مثل التجارة في السلع المقيدة والبرمجيات المقرصنة.
وهنا يظهر الفرق واضحاً بين أشكال الاقتصاد التحتي، ولذلك لابد من التنبيه أنه من غير المنصف أن نطلق على من يعمل عمل إضافي ليوفر قوت أبنائه بأنه اقتصاد تحتي مثله كمثل الذي يتاجر بالمخدرات!، وعلى ذلك الأمور التي تعتبر اقتصاد تحتي تختلف من حيث الحكم عليها، بالتالي تعتبر تسمية الاقتصاد غير الرسمي هي الأدق والأصح فيما يخص الصنف الأول.
اقرأ أيضاً: دليلك المبسط لفهم الضرائب
ثالثاً: أسباب ظهور ونمو الاقتصاد التحتي
هناك عدة أسباب تؤدي إلى ظهور وتزايد الاقتصاد الخفي بشقيه الرسمي واقتصاد الجريمة، في ما يلي سنورد مجموعة من الأسباب التي أدت إلى ظهوره.
- تزايد أعباء الضرائب على الشركات، مما يشجعها على التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي نتيجة لضخامة المبالغ الواجب دفعها للدولة. مما يؤدي إلى انخفاض الولاء للمؤسسات الحكومية وهبوط مؤشر الثقة لدى المواطنين من ناحية الضرائب.
- عدم العدالة التوزيعية للدخل والثروة، حيث أن دخول الطبقة الوسطى والدنيا لا تغطي تكاليف الحياة الكريمة لأصحابها، مما يشجعهم على البحث عن عمل إضافي للوفاء بإلتزاماتهم الأسرية، أو يؤدي بهم إلى قبول الرشاوي أو القيام بأنشطة مخالفة للقانون.
- غياب دور الحكومة في معالجة الفساد بأشكاله المتنوعة، كأن يوضع أفراد فاسدين في مناصب تتيح لهم استغلال مناصبهم وتلقي الرشوة، كما ينتج عن ذلك ضعف في مراقبة حركة الأسعار ونقص السلع في الأسواق مما يشجع على نشوء سوق سوداء لتكميل النقص في الطلب مما يعني تحقيق مكاسب طائلة خارج الإطار القانوني الرسمي للدولة.
- ضعف مخرجات التعليم وما ينتج عنه من عدم توافق مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل، مما يؤدي لتوجه عدد كبير من الخرجين للعمل في قطاعات خارج الرقابة الرسمية وتتطلب كفاءة أقل.
- تخفيض ساعات العمل الأسبوعية، وتخفيض سن التقاعد، ونمو معدل البطالة، جميعها أسباب تؤدي لوجود أفراد مؤهلين للعمل دون وظائف، مما يؤدي إلى لقيامهم بوظائف خارج الرقابة الرسمية.
- كثافة التعليمات والقوانين اللازمة للحصول على ترخيص لبدء مزاولة العمل.
- التطور التكنولوجي ودوره في زيادة عمليات تحويل الأموال عبر الانترنت، خاصة مع استخدام الهواتف النقالى في عمليات الدفع، بالإضافة لعمليات السطو الإلكتروني سواء على الأفراد أو الشركات.
اقرأ أيضاً: السياسة المالية | كيف تسعى الدول لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ؟
رابعًا: خصائص الاقتصاد التحتي
يتميز الاقتصاد التحتي بعدة خصائص تميزه عن الاقتصاد الرسمي، ويمكن إجمال هذه الخصائص فيما يلي:
- غياب التسجيل الرسمي: غالب أنشطة الاقتصاد التحتي لا يتم تسجيلها رسميًا في الجهات الحكومية، أو عدم وجود تنظيم حكومي لترخيصها أو تصاريح لمزاولة.
- السرية في ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الخفاء وذلك تجنبًا للقيود التنظيمية أو دفع الضرائب، بالإضافة لاعتمادها في التعامل على الدفع النقدي لتجنب ترك أي أثر أو فرصة للتتبع.
- التهرب من الالتزامات المفروضة: تتهرب الأنشطة في الاقتصاد التحتي من التأمينات الاجتماعية والضمانات العمالية، بالإضافة إلى التهرب من دفع الضرائب.
- الاعتماد على العمل غير الرسمي: غالبًا ما يعتمد الاقتصاد التحتي على العمالة غير المنظمة التي تعمل بدون عقود رسمية، وذلك تجنبًا للالتزام بتوفير مزايا اجتماعية للعمال مثل التأمين الصحي أو التقاعد.
- المرونة العالية في التكيف السريع مع التغيرات الاقتصادية والسياسية وذلك نتيجة قلة الإجراءات البيروقراطية التي تتيح مرونة أكبر.
- عدم استقرار الدخل وعدم انتظامه، لأن الدخل يتأثر بشكل كبير بالطلب الموسمي وتقلبات السوق.
- التأثير على دقة البيانات الاقتصادية الوطنية، وذلك نتيجة لعدم احتسابها ضمن الدخل الناتج المحلي الإجمالي.
- مصدرًا هامًا لفرص العمل في الدول النامية، مما يسهم في ملء الفراغ في القطاعات التي لا تغطيها الأنظمة الرسمية.
خامسًا: حجم الاقتصاد التحتي وتأثيره العالمي
يمثل الاقتصاد التحتي 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكن قد تتساءل أي دولة تمتلك أكبر اقتصاد تحتي؟ بشكل عام هناك تفاوت في حجمه ما بين الدول المتقدمة والدول النامية. حيث تتراوح نسبه في الدول المتقدمة ما بين 8% و30%، في حين قد يتعدى 40% في الدول النامية.
كما أن هناك تباين واضح ما بين الأقاليم المختلفة، ففي أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى قد يصل الاقتصاد التحتي إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول. في حين سجلت أمريكا اللاتينية نسب ما بين 25% و40%، كما وصلت حصته من حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد عن 50% في بعض الدول. وقد سجلت الدول المتقدمة أدنى مستويات للاقتصاد التحتي ما بين 8% و15%.
التأثير العالمي للاقتصاد التحتي
الاقتصادات العالمية التحتية تؤثر على الإيرادات الحكومية بشكل مباشر حيث يسبب خسائر كبيرة في الإيرادات الضريبية، والتي تقدر سنويًا بما يقارب 3.1 تريليون سنويًا. وهذا يؤثر بشكل مباشر على دقة البيانات الاقتصادية، مما يؤدي إلى عدم دقة السياسات الاقتصادية المبنية عليها
سادسًا: الآثار السلبية للاقتصاد التحتي
، قد تتساءل ما هي أضرار الاقتصاد التحتي، وما هي الانعكاسات السلبية له على المجتمعات، والتي تعتبر نتائج منطقية لأسباب ظهوره، ومن هذه الآثار:
- تضليل البيانات الحكومية الرسمية وعدم تمثيلها للواقع، عن طريق إعطاء نسب غير صحيحة للمؤشرات الاقتصادية مثل حجم الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي، ومن ثم الإضرار بالخطط المستقبلية للدولة، وعدم تحديد إمكاناتها بشكل واقعي حقيقي، مما يؤثر سلبا على الاستقرار الاقتصادي من خلال زيادة التضخم والبطالة، ورفع الضرائب.
- الخطأ في تخصيص الموارد في القطاعات المختلفة داخل الدولة.
- التهرب الضريبي يؤدي إلى تقليص حجم إيرادات الدولة الضريبية، مما يؤثر على قدرتها على توفير الخدمات العامة وصيانتها.
- تفشي الجرائم وزيادة معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية نتيجة لطبقية الاجتماعية وعدم العدالة في توزيع الدخل والثروة.
على الرغم من الآثار السلبية سابقة الذكر إلا أن الاقتصاد التحتي غير الرسمي يسهم في توفير فرص عمل للطبقات المتوسطة والدنيا، كما يسهم في توفير فرص عمل بوقت أقل مما تحتاجه خطط الدولة الرسمية.
اقرأ أيضاً: 4 معلومات جوهرية عن معدل البطالة
سابعًا: أسباب انخراط الناس في الاقتصاد التحتي
قد تتساءل لماذا ينخرط الناس في الاقتصاد التحتي على الرغم من عدم وجود أي تأمينات اجتماعية، ولا يمنح رواتب تقاعدية؟ إلا أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة تعد سبب رئيس في ذلك. فيما يلي أبرز الأسباب التي تدفع الأفراد والشركات للانخراط في الاقتصاد التحتي:
- الظروف الاقتصادية:
غياب فرص العمل في الاقتصاد الرسمي يجعل الاقتصاد الرسمي بديلًا مثاليًا للحصول على عمل، من ناحية أخرى يمثل الدخل المتولد عنه دخلًا خاليًا من الالتزامات القانونية مثل الضرائب، وتتزايد شعبية هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية مع تزايد معدلات التضخم وزيادة تكاليف السلع والخدمات مما يجبر الافراد على البحث عن فرص عمل إضافية لهدم كفاية الدخل الأساسي.
- الأنظمة والقوانين
تعقيد إجراءات تسجيل الشركات والحصول على تراخيص يعد دافعًا للشركات للجوء إلى الاقتصاد غير الرسمي، أضف إلى ذلك عدم تحفيز المشاريع الصغيرة للتسجيل رسميًا. في حين تلجأ بعض الأنشطة للاقتصاد التحتي تهربًا من النظام الضريبي غير العادل.
- المرونة في العمل
لا تتطلب أنشطة الاقتصاد التحتي غالبًا التزامًا طويل الأمد، مما يعني سهولة الدخول والخروج من العمل، وسهولة البدء في العمل بسهولة وسرعة. من ناحية أخرى العاملين في هذه الأنشطة لديهم حرية تسعير خدماتهم ومنتجاتهم مقارنة بالقطاع الرسمي.
- الأزمات السياسية والاقتصادية
يلجأ الأفراد في الأزمات للعمل في الأنشطة غير الرسمية لسد احتياجهم، كما تضعف الحروب والنزاعات الاقتصاد الرسمي بشكل مما يجعل البيئة مناسبة لنمو اقتصاد الظل والسوق السوداء.
- ضعف التعليم والمهارات
يجد الأفراد الذين يفتقرون للتعليم أو المهارات اللازمة لسوق العمل في القطاع غير الرسمي فرصًا تتناسب مع مؤهلاتهم، ويزداد الاقبال على هذه الأنشطة عندما لا تتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات السوق.
ثامنًا: كيفية تقدير الاقتصاد التحتي
تتعدد الطرق المتبعة في تقدير حجم الاقتصادات العالمية التحتية، وتختلف الاساليب المستخدمة تبعاً لنشاطات الدولة وهيكلها الاقتصادي، وتبعاً للقوانين التي تحدد ما هو مشروع من الأعمال وما هو غير مشروع، بشكل عام هناك أربع طرق متبعة لتقديره:
- طريقة التقدير المباشر: من خلال تحديد الأنشطة التي ترتبط بالاقتصاد التحتي وتقدير الدخل الناتج عنها في الدولة ككل.
- طريقة التقدير غير المباشرة: تعتمد هذه الطريقة على مقارنة حجم الدخل والإنفاق المقدرة في الحاسبات القومية بما هو قائم في ارض الواقع.
- طريقة الناتج القومي: تعتمد على التفاوت في الاحصاءات القومية للدخل والإنفاق، يتم مقارنة التقديرات الرسمية للناتج القومي في جانب الاستهلاك بالتقديرات الرسمية في جانب الدخول، على اعتبار أن الاقتصاد التحتي يؤثر في جانب الدخل فقط.
- الطريقة الإحصائية: تعتمد على حساب الفرق بين عدد السكان الذي يفترض أنهم جزء من القوة العاملة وعدد السكان المسجلين رسمياً باعتبارهم قوة عاملة فعلياً في الدولة.
- متابعة مؤشرات جزئية: من خلال النظر في ما هو مطلوب استخدامه من خدمات لتحقيق دخل معين وبين المقدار المستهلك فعلياً، الفرق بينهما يمثل حجم الاقتصاد التحتي.
اقرأ أيضاً: كيف ظهرت دول العالم الثالث ؟
تاسعًا: استراتيجيات مواجهة الاقتصاد التحتي
على الرغم من أن الاقتصاد التحتي يساهم في توفير فرص عمل ودخل لكثيرين، إلا أنه يشكل تحديًا كبيرًا لجميع الاقتصادات الرسمية. وتتخذ الدول العديد من الاستراتيجيات لمواجهة هذه الظاهرة:
أولًا: تحسين البنية الاقتصادية: من خلال تبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص العمل، وتوفير الدعم القانوني والتسهيلات للشركات الصغيرة، بالإضافة إلى توفير تسهيلات للحصول على التمويل.
ثانيًا: تعزيز الشفافية والمساءلة: من خلال زيادة المفتشين والمراقبين للأسواق، واستخدام التقنية في تتبع العمليات المالية. ومكافحة الفساد وفرض عقوبات على الفاسدين والمرتشين.
ثالثًا: تحسين النظام الاجتماعي: من خلال تقديم مزايا للعاملين في القطاع غير الرسمي عند انتقالهم للقطاع الرسمي، مثل التأمين الصحي، والتقاعد. بالإضافة لإطلاق حملات توعوية بأهمية الحماية الاجتماعية.
رابعًا: استخدام التقنية: من خلال تشجيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني بهدف تقليل المعاملات النقدية التي يصعب تتبعها. والسعي لتسجيل المشاريع الصغيرة من خلال إنشاء منصات الالكترونية.
خامسًا: التعاون الدولي فيما يتعلق بمحاربة السلع المهربة وتبادل البيانات حول الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة بين الحكومات.
وفي النهاية كما رأينا فيما سبق فإن السمة الأبرز للاقتصاد التحتي هي السرية والبعد عن رقابة الجهات الرسمية، ولذلك من الصعب تحديد حجمه بدقة، إلا أن الدراسات تبين أنه موجود في دول العالم ككل، إلا أنخ يكون أكثر قوة ونشاطاً في دول العالم الثالث.
لكن هل ترى أن بلدك تعاني من تضخم في حجم الاقتصاد التحتي؟
Interesting 😄👏