9 معلومات رئيسية عن الاقتصاد التحتي

عند الحديث عن الاقتصاد التحتي، فإن أول ما يتبادر للذهن المعنى السلبي، ذلك أن معناه ارتبط لدينا باقتصاد الجريمة والمخدرات، إلا أنه أحد أوجه الاقتصاد التحتي الذي يعد من الظواهر المعقدة، والتي تضم الكثير من الجوانب المختلفة التي تحتاج إلى درجة أكبر من الفهم، في هذا المقال سنتعرف على الصورة الكاملة للاقتصاد التحتي وأسباب ظهوره وأنواعه.

أولاً: مفهوم الاقتصاد التحتي

لو كنت تعمل على سيارة أجرة بعد رجوعك من وظيفتك الرسمية لزيادة دخلك، أو كنتِ تصنعين الحلويات في المنزل وبيعها، أو حتى كنتم تعملون في الدروس الخصوصية المنزلية، فإن هذه الأنشطة والدخول الناشئة عنها تعد من الأمور التي تعتبر اقتصاد التحتي لا تعلم الحكومة عنه شيئاً.

هذه الممارسات، على الرغم من كونها أنشطة مشروعة في ذاتها، إلا أنها تعد غير مشروعة قانونياً؛ لأنها لا تدخل ضمن الحسابات الرسمية للدول، مما يربك حساباتها وخططها المستقبلية، ويؤدي إلى عدم دقة تقدير التحصيل الضريبي، وعدم دقة إحصائياتها عن معدل البطالة، وهذا يوجد فجوة ما بين البيانات الاقتصادية للدولة والواقع الفعلي.

يعد هذا جانب سلبي من الاقتصاد التحتي، إلا أن هناك جانب أكثر خطراً حيث يتضمن ممارسة أعمال غير مشروعة وبطريقة غير قانونية تندرج تحت مظلة الاقتصاد الأسود مثل تجارة الأسلحة، والدعارة، وتجارة البشر، والرشوة، والتزوير.

بإيجاز فإن أشكال الاقتصاد التحتي تتنوع ما بين معاملات لم يُعْلَن عنها لأغراض ضريبية، ومن ثم لا تُؤْخَذ في الاعتبار في الإحصاءات الرسمية، ويضعف من قدرة الدولة على التخطيط الفعال، كما يمتد ليشمل أنشطة الاقتصاد الأسود، مثل التجارة غير المشروعة، وتقديم خدمات غير قانونية، مما يشوه المؤشرات الاقتصادية، ويفاقم التفاوت الاقتصادي والاجتماعي.

وبناءً على ما سبق يمكن تعريف الاقتصاد التحتي بأنه:

كافة الأنشطة المولدة للدخل، لكنها لا تسجل ضمن حسابات الناتج القومي، إما لتعمد إخفائها تهربًا من الالتزامات القانونية المرتبطة بالكشف عن هذه الأنشطة، أو لأن هذه الأنشطة بطبيعتها تُمارَس أساسًا خارج الإطار القانوني، مثل التجارة غير المشروعة أو الخدمات المحظورة قانونًا.

هناك عدة توصيفات تشير إلى الاقتصاد التحتي، حيث يطلق عليه الاقتصاد الخفي، والاقتصاد الأسود، والاقتصاد غير المرئي، والاقتصاد المغمور ( الغاطس)، والاقتصاد السفلي، والاقتصاد غير الرسمي، والاقتصاد الثاني، والاقتصاد غير المسجل، واقتصاد الظل، والاقتصاد المقابل، واقتصاد الباب الخلفي، وغير ذلك. وأيا كانت التسمية، فإنه من الظواهر المعقدة التي تحتاج إلى التحليل والفهم.

اقرأ أيضاً: 7 مفاهيم أساسية تتعلق بالحسابات القومية

ثانياً: أشكال الاقتصاد التحتي

يشمل الاقتصاد التحتي مجموعة من الأنشطة الاقتصادية التي تمارس خارج الإطار الرسمي للدولة، ويمكن تصنيف الأنشطة غير الرسمية إلى عدة أنواع:
1. الاقتصاد غير الرسمي: يشمل الأنشطة القانونية التي لا تُسَجَّل رسميًا في الجهات الحكومية. مثل الباعة المتجولين، والأنشطة الاقتصادية المنزلية مثل المطابخ المنزلية والحرف اليدوية، والعمال باليومية. وتعد هذه الأنشطة من أكثر أشكال الاقتصاد التحتي شيوعًا.
2. الاقتصاد غير القانوني: يشمل الأنشطة الاقتصادية التي تعتبر مخالفة للقوانين المحلية أو الدولية. مثل تجارة المخدرات، والإتجار بالبشر، وغسيل الأموال.
3. الاقتصاد الموازي: يشمل أنشطة قانونية من حيث طبيعتها، إلا أنها بعيدة عن رقابة التنظيمية للدول، ويكون ذلك بهدف التهرب الضريبي، أو تجاوز الأنظمة الإدارية. مثل الأعمال التجارية أو التجارة الإلكترونية التي لا تسجل لدى مصلحة الضرائب.
4. الاقتصاد الرمادي: أنشطة اقتصادية تقع في منطقة رمادية ما بين النشاط القانوني وغير القانوني، فقد تكون قانونية في بلد وغير قانونية في بلد آخر. مثل التجارة في السلع المقيدة والبرمجيات المقرصنة.

وهنا يظهر الفرق واضحاً بين أشكال الاقتصاد التحتي، ولذلك لابد من التنبيه أنه من غير المنصف أن نطلق على من يعمل عملاً إضافياً ليوفر قوت أبنائه بأنه اقتصاد تحتي مثله كمثل من يتاجر بالمخدرات!، وعلى ذلك فإن الأنشطة التي تعتبر اقتصاد تحتي تختلف من حيث الحكم عليها ما بين المشروعية وعدمها، بالتالي تعتبر تسمية الاقتصاد غير الرسمي هي الأدق والأصح فيما يخص الصنف الأول.

اقرأ أيضاً: دليلك المبسط لفهم الضرائب

ثالثاً: أسباب ظهور الاقتصاد التحتي

هناك عدة أسباب تؤدي إلى ظهور وتزايد الاقتصاد التحتي بشقيه الرسمي واقتصاد الجريمة، في ما يلي سنورد مجموعة من الأسباب التي أدت إلى ظهوره.

1. تزايد أعباء الضرائب على الشركات، مما يشجعها على التهرب الضريبي أو التجنب الضريبي نتيجة لضخامة المبالغ الواجب دفعها للدولة. مما يؤدي إلى انخفاض الولاء للمؤسسات الحكومية وهبوط مؤشر الثقة لدى المواطنين من ناحية الضرائب.
2. عدم العدالة التوزيعية للدخل والثروة، حيث إن دخول الطبقة الوسطى والدنيا لا تغطي تكاليف الحياة الكريمة لأصحابها، مما يشجعهم على البحث عن عمل إضافي للوفاء بالتزاماتهم الأسرية، أو يؤدي بهم إلى قبول الرشاوى أو القيام بأنشطة مخالفة للقانون.
3. ضعف الرقابة الحكومية في معالجة الفساد بأشكاله المختلفة – كأن يوضع أفراد غير نزيهين في مناصب حساسة- يتيح لهم استغلال مناصبهم وتلقي الرشوة، ينتج عن ذلك ضعف الرقابة على الأسعار، حيث يمنح التجار القدرة على احتكار السلع ورفع أسعارها. استمرار هذا الحال ينشأ عنه سوق سوداء لتكملة النقص في الطلب، خارج الإطار القانوني، وتحقق أرباحًا طائلة من خلالها على حساب الاقتصاد الرسمي.
4. ضعف مخرجات التعليم وما ينتج عنه من عدم توافق هذه المخرجات مع متطلبات سوق العمل، مما يؤدي إلى توجه عدد كبير من الخريجين للعمل في قطاعات خارج الرقابة الرسمية، وتتطلب كفاءة أقل.
5. تخفيض ساعات العمل الأسبوعية، وتخفيض سن التقاعد، ونمو معدل البطالة، جميعها أسباب تؤدي إلى وجود أفراد مؤهلين للعمل دون وظائف، مما يؤدي إلى لقيامهم بوظائف خارج الرقابة الرسمية.
6. كثافة التعليمات والقوانين اللازمة للحصول على ترخيص لبدء مزاولة العمل. فقد تكون البيروقراطية، والإجراءات المعقدة، أو ارتفاع الرسوم، وبطء المعاملات، سببًا يجعل السوق السوداء خيارًا عمليًا بعيدًا عن رقابة الحكومة.
7. أسهم التطور التكنولوجي، خصوصًا في مجال الدفع الإلكتروني والتحويلات المالية من خلال الهواتف الذكية، في تسهيل المعاملات التجارية. لكن في المقابل أدى ذلك إلى توسع السوق السوداء، حيث أتاح تحويل الأموال خارج الإطار الرقابي الرسمي، مما أتاح الفرصة لممارسة أنشطة تجارية بدون تراخيص. من ناحية أخرى أسهم السطو الإلكتروني وسرقة البيانات في رفد السوق السوداء بوسائل جديدة، بصورة تصعب على الجهات الرسمية تتبعها.

اقرأ أيضاً: السياسة المالية | كيف تسعى الدول لتحقيق الاستقرار الاقتصادي؟

رابعًا: خصائص الاقتصاد التحتي

يتميز الاقتصاد التحتي بعدة خصائص تميزه عن الاقتصاد الرسمي، ويمكن إجمال هذه الخصائص فيما يلي:

1. غياب التسجيل الرسمي: غالب أنشطة الاقتصاد التحتي لا تُسَجَّل رسميًا في الجهات الحكومية، أو عدم وجود تنظيم حكومي لترخيصها أو تصاريح لمزاولتها.
2. ممارسة الأنشطة الاقتصادية في الخفاء تجنبًا للقيود التنظيمية أو دفع الضرائب، بالإضافة لاعتمادها في التعامل على الدفع النقدي لتجنب ترك أي أثر أو فرصة للتتبع.
3. التهرب من الالتزامات القانونية المفروضة: تتهرب الأنشطة في الاقتصاد التحتي من التأمينات الاجتماعية والضمانات العمالية، بالإضافة إلى التهرب من دفع الضرائب.
4. الاعتماد على العمل غير الرسمي: غالبًا ما يعتمد الاقتصاد التحتي على العمالة غير المنظمة التي تعمل بدون عقود رسمية، وذلك تجنبًا للالتزام بتوفير مزايا اجتماعية للعمال مثل التأمين الصحي أو التقاعد.
5. المرونة العالية في التكيف السريع مع المتغيرات الاقتصادية والسياسية، وذلك نتيجة قلة الإجراءات البيروقراطية التي تتيح مرونة أكبر.
6. تذبذب الدخل وعدم انتظامه، لأن الدخل يتأثر  إلى حد بعيد بالطلب الموسمي وتقلبات السوق.
7. التأثير في دقة البيانات الاقتصادية الوطنية، وذلك نتيجة لعدم احتسابها ضمن الدخل الناتج المحلي الإجمالي.
8. مصدرًا هام لفرص العمل في الدول النامية، مما يسهم في ملء الفراغ في القطاعات التي لا تغطيها الأنظمة الرسمية.

خامسًا: حجم الاقتصاد التحتي وتأثيره العالمي

يمثل الاقتصاد التحتي 23% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، لكن قد تتساءل أية دولة تمتلك أكبر اقتصاد تحتي؟ بشكل عام هناك تفاوت في حجم الاقتصاد التحتي ما بين الدول المتقدمة والدول النامية. حيث تتراوح نسبته في الدول المتقدمة ما بين 8% و30%، في حين قد يتعدى 40% في الدول النامية.

كما أن هناك تبايناً واضحاً ما بين الأقاليم المختلفة، ففي أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى قد يصل الاقتصاد التحتي إلى 40% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول. في حين سجلت أمريكا اللاتينية نسب ما بين 25% و40%، كما وصلت حصته من حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى ما يزيد عن 50% في بعض الدول.  وقد سجلت الدول المتقدمة أدنى مستويات للاقتصاد التحتي ما بين 8% و15%.

التأثير العالمي للاقتصاد التحتي

الاقتصادات العالمية التحتية تؤثرفي الإيرادات الحكومية على نحو مباشر حيث يسبب خسائر كبيرة في الإيرادات الضريبية، والتي تقدر سنويًا بما يقارب 3.1 تريليون دولار سنويًا. وهذا يؤثر على نحو مباشر على دقة البيانات الاقتصادية، مما يؤدي إلى عدم دقة السياسات الاقتصادية المبنية عليها.

سادسًا: الآثار السلبية للاقتصاد التحتي

 قد تتساءل ما هي أضرار الاقتصاد التحتي؟ وما هي الانعكاسات السلبية له على المجتمعات؟ والتي تعتبر نتائج منطقية لأسباب ظهوره، ومن هذه الآثار:  

1. تضليل البيانات الحكومية الرسمية وعدم تمثيلها للواقع، عن طريق إعطاء نسب غير صحيحة للمؤشرات الاقتصادية مثل حجم الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو الاقتصادي، وبالتالي الإضرار بالخطط المستقبلية للدولة، وعدم تحديد إمكاناتها بشكل واقعي حقيقي، مما يؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي من خلال زيادة التضخم والبطالة، ورفع الضرائب.
2. السوق السوداء تؤدي إلى تشوهات في تخصيص الموارد داخل الدولة، لأن الجهات الرسمية تعتمد بيانات غير ممثلة للواقع بالتالي توجه الدعم لقطاعات لا تعكس حاجة المجتمع الحقيقية. وهذا يسهم في تسرب السلع المدعومة وبيعها في السوداء، وحرمان المستحقين الحقيقين من الدعم، مما يؤدي إلى توزيع غير عادل للموارد، ويضعف الثقة بمؤسسات الدول، ويوسع الفجوة بين الواقع والسياسات الاقتصادية المتبعة.
3. التهرب الضريبي يؤدي إلى تقليص حجم إيرادات الدولة الضريبية، مما يؤثر في قدرتها على توفير الخدمات العامة وصيانتها.
4. تفشي الجرائم وزيادة معدلات الجريمة والمشاكل الاجتماعية نتيجة للطبقية الاجتماعية وعدم العدالة في توزيع الدخل والثروة.

على الرغم من الآثار السلبية سابقة الذكر، إلا أن الاقتصاد التحتي غير الرسمي يسهم في توفير فرص عمل للطبقات المتوسطة والدنيا، كما يسهم في توفير فرص عمل بوقت أقل مما تحتاجه خطط الدولة الرسمية.

اقرأ أيضاً: 4 معلومات جوهرية عن معدل البطالة

سابعًا: لماذا ينخرط الناس في الاقتصاد التحتي؟

قد تتساءل لماذا ينخرط الناس في الاقتصاد التحتي، على الرغم من عدم وجود أي تأمينات اجتماعية، أو حقوق عمالية؟ إلا أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية المختلفة تعد سبب رئيس في ذلك. فيما يلي أبرز الأسباب التي تدفع الأفراد والشركات للانخراط في الاقتصاد التحتي:

• الظروف الاقتصادية:

غياب فرص العمل في الاقتصاد الرسمي يجعل الاقتصاد غير الرسمي بديلًا مثاليًا للحصول على عمل، من ناحية أخرى يمثل الدخل المتولد عنه دخلًا خاليًا من الالتزامات القانونية مثل الضرائب، وتتزايد شعبية هذا النوع من الأنشطة الاقتصادية مع تزايد معدلات التضخم وزيادة تكاليف السلع والخدمات؛ مما يجبر الأفراد على البحث عن فرص عمل إضافية لعدم كفاية الدخل الأساسي.

• الأنظمة والقوانين

تعقيد إجراءات تسجيل الشركات والحصول على تراخيص يعد دافعًا للشركات للجوء إلى الاقتصاد غير الرسمي، أضف إلى ذلك عدم تحفيز المشاريع الصغيرة للتسجيل رسميًا. في حين تلجأ بعض الأنشطة للاقتصاد التحتي تهربًا من النظام الضريبي غير العادل.

• المرونة في العمل

لا تتطلب أنشطة الاقتصاد التحتي غالبًا التزامًا طويل الأمد، مما يعني سهولة الدخول والخروج من العمل، وسهولة البدء في العمل بسهولة وسرعة. من ناحية أخرى العاملين في هذه الأنشطة لديهم حرية تسعير خدماتهم ومنتجاتهم مقارنة بالقطاع الرسمي.

• الأزمات السياسية والاقتصادية

يلجأ الأفراد في الأزمات للعمل في الأنشطة غير الرسمية لسد احتياجهم، كما تضعف الحروب والنزاعات الاقتصاد الرسمي بشكل؛مما يجعل البيئة مناسبة لنمو اقتصاد الظل والسوق السوداء.

• ضعف التعليم والمهارات

يجد الأفراد الذين يفتقرون للتعليم أو المهارات اللازمة لسوق العمل في القطاع غير الرسمي فرصًا تتناسب مع مؤهلاتهم، ويزداد الإقبال على هذه الأنشطة عندما لا تتوافق مخرجات التعليم مع متطلبات السوق.

ثامنًا: كيفية تقدير الاقتصاد التحتي

تتعدد الطرق المتبعة في تقدير حجم الاقتصاد التحتي، وتختلف الأساليب المستخدمة تبعاً لنشاطات الدولة وهيكلها الاقتصادي، وتبعاً للقوانين التي تحدد ما هو مشروع من الأعمال وما هو غير مشروع، بشكل عام هناك أربعة طرق متبعة لتقديره:

1. طريقة التقدير المباشر: من خلال تحديد الأنشطة التي ترتبط بالاقتصاد التحتي وتقدير الدخل الناتج عنها في الدولة ككل.
2. طريقة التقدير غير المباشرة: تعتمد هذه الطريقة على مقارنة حجم الدخل والإنفاق المقدر في الحاسبات القومية بما هو قائم في أرض الواقع.
3. طريقة الناتج القومي: تعتمد على التفاوت في الإحصاءات القومية للدخل والإنفاق، تُقَارَن التقديرات الرسمية للناتج القومي في جانب الاستهلاك بالتقديرات الرسمية في جانب الدخول، على اعتبار أن الاقتصاد التحتي يؤثر في جانب الدخل فقط.
4. الطريقة الإحصائية: تعتمد على حساب الفرق بين عدد السكان الذي يفترض أنهم جزء من القوة العاملة وعدد السكان المسجلين رسمياً باعتبارهم قوة عاملة فعلياً في الدولة.
5. متابعة مؤشرات جزئية: من خلال النظر في ما هو مطلوب استخدامه من خدمات لتحقيق دخل معين وبين المقدار المستهلك فعلياً، الفرق بينهما يمثل حجم الاقتصاد التحتي.

اقرأ أيضاً: كيف ظهرت دول العالم الثالث؟

تاسعًا: استراتيجيات مواجهة الاقتصاد التحتي

على الرغم من أن الاقتصاد التحتي يساهم في توفير فرص عمل ودخل لكثيرين، إلا أنه يشكل تحديًا كبيرًا لجميع الاقتصادات الرسمية. وتتخذ الدول العديد من الاستراتيجيات لمواجهة هذه الظاهرة:

أولًا: تحسين البنية الاقتصادية: من خلال تبسيط الإجراءات اللازمة للحصول على تراخيص العمل، وتوفير الدعم القانوني والتسهيلات للشركات الصغيرة، بالإضافة إلى توفير تسهيلات للحصول على التمويل، ويعتبر تطوير البنية التحتية من أهم استراتيجيات مواجهة الاقتصاد التحتي.

ثانيًا: تعزيز الشفافية والمساءلة: من خلال زيادة المفتشين والمراقبين للأسواق، واستخدام التقنية في تتبع العمليات المالية. ومكافحة الفساد وفرض عقوبات على الفاسدين والمرتشين.

ثالثًا: تحسين النظام الاجتماعي: من خلال تقديم مزايا للعاملين في القطاع غير الرسمي عند انتقالهم إلى القطاع الرسمي، مثل التأمين الصحي، والتقاعد. بالإضافة لإطلاق حملات توعوية بأهمية الحماية الاجتماعية وحقوق العمال.

رابعًا: استخدام التقنية: من خلال تشجيع استخدام أنظمة الدفع الإلكتروني بهدف تقليل المعاملات النقدية التي يصعب تتبعها. والسعي لتسجيل المشاريع الصغيرة من خلال إنشاء منصات الإلكترونية تسهل العملية وتسرعها.

خامسًا: التعاون الدولي فيما يتعلق بمحاربة السوق السوداء وتبادل البيانات حول الأنشطة الاقتصادية غير المسجلة بين الحكومات.

وفي النهاية كما رأينا فيما سبق، فإن السمة الأبرز للاقتصاد التحتي هي السرية والبعد عن رقابة الجهات الرسمية، ولذلك من الصعب تحديد حجمه بدقة وتتبع أثره في الاقتصاد، إلا أن الدراسات تبين أنه الاقتصادات العالمية التحتية في نمو مستمر، إلا أنه أكثر قوة ونشاطاً في دول العالم الثالث.

لكن هل ترى أن بلدك تعاني تضخم في حجم الاقتصاد التحتي؟

الأسئلة الأكثر شيوعًا حول الاقتصاد التحتي: