الاقتصاد غير الرسمي: فرص و تحديات

ما هو حجم الاقتصاد غير الرسمي؟

أصدرت منظمة العمل الدولية تقديرات للقوى العاملة غير الرسمية لعام 2023، حيث أشارت إلى أن 2 مليار عامل مصدر دخلهم هو العمل في الاقتصاد غير الرسمي، ويمثل هذا الرقم 58% من حجم العمالة عالمًا. وأشار إلى أن 47% من العاملين في العمالة غير الرسمية يعملون لحسابهم الخاص.

في حين 55% من النساء العاملات يعملن في وظائف غير رسمية، وفي البلدان النامية 92 امرأة من كل 100 امرأة يعملن في وظائف غير رسمية.

اقرأ أيضًا: مقدمة أساسية في التكنولوجيا المالية

نشأة مصطلح الاقتصاد غير الرسمي

في ستينيات القرن الماضي كان من المتوقع أن السياسات الاقتصادية والإدارية يمكنها أن تحول الاقتصاديات التقليدية ذات الدخل المنخفض إلى اقتصادات ديناميكية حديثة، حيث يتم استيعاب صغار التجار والمنتجين والوظائف المؤقتة في الاقتصاد الرسمي، كما حدث في اوروبا واليابان، وأمريكا الشمالية في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

لكن مع حلول منتصف الستينات بدأت هذه الآمال بالتلاشي، مع انتشار البطالة واستمرار النمط الاقتصادي التقليدي، لذلك قامت منظمة العمل الدولية بتنظيم سلسلة من البعثات الاستكشافية لبلدان مختلفة لدراسة التحديات التي تواجه تشغيل العمالة في كل بلد.
في السبعينيات صاغ الأنثروبولوجي البريطاني “كيث هارت” مصطلح الاقتصاد غير الرسمي أثناء دراسة أجراها عام 1971 للأنشطة الاقتصادية الشائعة بين المهاجرين الريفيين في “أكرابغانا”. كانت نتائج هذه الدراسة تشير إلى أن معظم المهاجرين منخرطين في أنشطة غير رسمية قادرة على توليد الدخل لهم بشكل مستقل.
كما وجدت بعثة لمنظمة العمل في 1972 أن النشاط غير الرسمي توسع ليشمل مؤسسات مربحة وفعالة بالإضافة للأنشطة الهامشية. وأكدت هذه البعثات على كفاءة هذا القطاع ومرونته وإبداعه.

إلا أن هذا المفهوم واجه ردآت فعل متباينة فالكثيرون رأوا أنه هامشي وغير مرتبط بالاقتصاد الرسمي والتنمية الرأسمالية، لذلك سوف يختفي مع النمو الاقتصادي، في رأى آخرون أن التنمية الصناعية في البلدان النامية قد تتخذ شكلًا مختلفًا عن البلدان المتقدمة.

مع حلول الثمانينات اتسع النقاش ليشمل ما حدث من تغيرات في الاقتصادات الرأسمالية المتقدمة، حيث أصبحت وحدات الإنتاج صغيرة ولامركزية وأكثر مرونة، وارتبطت هذه التغيرات بإضفاء الطابع غير الرسمي على العمالة، وتحولت الوظائف القياسية النمطية إلى وظائف غير نمطية، ومع هذه العملية أصبح الاقتصاد غير الرسمي سمة دائمة.

وأكدت الأزمات الاقتصادية مثل أزمة أمريكا اللاتينية في الثمانينات، وأسيا في التسعينات أن الاقتصاد غير الرسمي كان ملجأ للذين يفقدون وظائفهم لكسب لقمة العيش، كما أن معدلات التضخم المرتفعة دفعت الأسر لإكمال حاجاتها المالية لدخول لممارسة الأنشطة غير الرسمية. كما ساهمت العمولة في التسعينات في إضفاء الطابع غير الرسمي على القوى العاملة.

في السنوات الأخيرة برز اهتمام متجددً بالاقتصاد غير الرسمي في العالم ككل، وأظهر أشكالًا جديدة له في أماكن غير متوقعة، كما توسعت العمالة غير الرسمية بشكل كبير خلال الفترة ما بعد الازمة الاقتصادية في 2008.

وعلى الرغم من أن الاقتصاد غير الرسمي يمثل حصة كبيرة من الاقتصاد والعمالة العالمية، وأن هناك اعتراف متزايد بأنه مرتبط بالاقتصاد الرسمي وأنه يساهم في الاقتصاد الكلي، إلا أنه مهمل إلى حد كبير.

اقرأ أيضًا: دليلك المبسط لفهم الضرائب

خصائص الاقتصاد غير الرسمي

هناك العديد من الخصائص التي تميز الاقتصاد غير الرسمي عن الاقتصاد الرسمي، وممكن ذكر هذه الخصائص بشكل عام:

1. عدم التنظيم: حيث تتسم هذه الأنشطة بالتحرر من القيود القانونية والتنظيمية من حيث نمطالإنتاج والتسويق وتشغيل مختلف الأعمار، بالإضافة إلى غياب الالتزام بقوانين التسجيل والضرائب والقوانين المنظمة للعمل.
2. سهولة الدخول: تتسم الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية بسهولة البدء فيها، لأن ذلك لا يتطلب إمكانيت مادية أو مهنية كبيرة.
3. تدني المستوى التعليمي: لا يوجد أي دور للشهادات أو المستوى التعليمي في هذه الأنشطة، بالتالي يشمل هذا النشاط جميع طبقات الشباب بغض النظر عن مستواهم التعليمي.
4. عمالة النساء والأطفال: يعتبر الاقتصاد غير الرسمي ملاذ جيد لعمل النساء والأطفال خاصة في قطاعات النسيج والملابس، بالإضافة إلى الأعمال المنزلية، والمشاريع متناهية الصغر.
5. التكلف: على الرغم من تفاوت الأجور بين الدول للأنشطة غير الرسمية، إلا أنها عادة ما تكون أقل من الأجر المقابل في حال تنظيم النشاط.
6. التمويل: تتسم الأنشطة غير الرسمية بأنها ذاتية التمويل وتعتمد على العنصر البشري، وغالبًا ما تتسم بأنها ذات قدرات مالية ضعيفة مع عدم قدرتها على الاقتراض.

• انخفاض مستوى الدخل

يعتبر انخفاض الدخل من الأسباب الرئيسية التي تساهم في نمو الاقتصاد غير الرسمي، فعندما يكون دخل الفرد من الوظائف الرسمية منخفض فإنه يضطر للبحث عن مصادر دخل إضافية، وغالبًا ما يلجأ الفرد للأنشطة الاقتصادية غير المسجلة مثل المشاريع المنزلية، والعمل الحر.

من ناحية أخرى قد يكون الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي مكلفًا، فقد يتطلب بعض التراخيص والضرائب والرسوم الإدارية، التي لا يمكن لأصحاب الدخل المنخفض تحملها، بالتالي يميلون للبقاء في الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية تجنبًا للأعباء المالية.

• زيادة أعداد المنشآت الصغيرة والفردية

تسهم المنشآت والعائلية في تنامي نسبة الأنشطة غير الرسمية، لأن معظمها تفضل التعامل النقدي على التعامل عن طريق البنوك أو المؤسسات الائتمانية، مما يسهل التهرب الضريبي الذي يعتبر صورة من صور الأنشطة غير الرسمية.

• عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي

تؤثر الأوضاع الاقتصادية والسياسية بشكل مباشر على انتشار الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، فالبلدان التي تعاني من عدم استقرار سياسي أو الأزمات الاقتصادية. يلجأ فيها الأفراد إلى العمل في الأنشطة غير الرسمية كوسيلة لتجاوز الأزمات الاقتصادية والسياسية.

اقرأ أيضاً: كيف يؤثر البنك المركزي على النشاط الاقتصادي ؟

الأثار الاجتماعية السلبية للاقتصاد غير الرسمي

لا يقتصر تأثير الاقتصاد غير الرسمي على النواحي الاقتصادية فحسب، بل يمتد تأثيره السلبي على النواحي الاجتماعية:

1. إيجاد فجوة في الدخل بين العاملين في الاقتصاد الرسمي والعاملين في الاقتصاد غير الرسمي، حيث يتمتع هؤلاء بدخل غير مراقب وغير خاضع للضريبة، وهذا يمنحهم امتيازا ماليًا دون وجه استحقاق. وهذا يؤثر سلبًا على العدالة الاجتماعية.
2. تقويض سيادة القانون وزعزعة الاستقرار الاجتماعي، حيث يصبح السلوك غير القانوني مثل التهرب الضريبي مقبولًا في بعض الأوساط الاجتماعية.
3. غياب الحماية الاجتماعية لبعض فئات العاملين في الاقتصاد غير الرسمي، حيث أنهم غالبًا محرومون من حقوقهم الأساسية مثل الإجازات مدفوعة الأجر، والتأمين الصحي، والراتب بعد سن التقاعد. بالتالي يواجه هؤلاء العاملين الأزمات بدون أي دعم أو تأمين.
4. ضعف التماسك الاجتماعي، فغالبًا ما يتطلب العمل في الأنشطة غير الرسمية الدوام لساعات طويلة مما يضعف العلاقات الأسرية، من ناحية أخرى غياب الأمان الوظيفي يجعل الأسرة أكثر عرضة للأزمات الاقتصادية والاجتماعية بشكل مستمر.

في الختام لا يمكن انكار الميزات والفرص التي يوفرها الاقتصاد غير الرسمي، إلا أنه يأتي بحزمة من التحديات والعقبات. فهو يوفر فرص عمل مرنة ويعزز الابتكار بصورة غير تقليدية إلا أنه يؤثر بشكل سلبي على الإيرادات الضريبية وتنظيم الأسواق.

لذلك لا يمكن للدول التغافل عن معالجة هذه الظاهرة بشكل شمولي، يوازن بين الدعم للعاملين في الأنشطة غير الرسمية، مع إيجاد الحوافز الدافعة للتحول نحو الاقتصاد الرسمي.