تعريف خلق نقود الودائع
تقوم البنوك بدور محوري بين وحدات الفائض “المودعين” ووحدات العجز “طالبي التمويل”، حيث تقوم المصارف بحفظ الأموال من ناحية ومن ناحية أخرى تمنح التمويل للمستثمرين. لكن السؤال ; هل البنوك يتوفر لديها جميع الأموال التي تقوم بإقراضها للممولين؟
تعمل البنوك بآلية تسمى توليد النقود أو عملية خلق النقود وذلك نظراً لعدم قيام المودعين بسحب مدخراتهم، مما يتيح لهم الاحتفاظ بما في هذا المقال سنبين ما هي عملية خلق النقود؟، وسنوضح كيفية خلق النقود في البنوك التجارية وما هي محددات خلق النقود، وكيف تطورت عملية خلق النقود، والحكم الشرعي في توليد النقود.
ما هي عملية خلق النقود ؟
ما هي عملية خلق النقود ذلك السؤال الذي يراوغ عقل عديد من الأشخاص، إن عملية خلق النقود هي يقصد بعملية خلق “إنشاء أو اشتقاق أو توليد ” نقود الودائع ، توليد ودائع جديدة من الودائع الاولية ،و تعتمد هذه العملية على إجراءات متسلسلة ضمن دورة محددة يطلق عليها دورة خلق نقود الودائع.
ظهور الودائع المشتقة
جاء تطور النقود بشكل تدريجي على مراحل بما يتناسب مع التطور في المجتمعات البشرية، حيث تطورت النقود من مرحلة النقود السلعية ومن ثم الى مرحلة النقود المعدنية وثم مرحلة النقود الورقية وصولاً إلى النقود المصرفية وهذه التطورات جاءت منسجمة مع تطور طبيعة النشاط الإنساني والتغير في الأنشطة الاقتصادية.
وكان تطور نقود الذي حدث بعد ظهور النقود الإلزامية جوهرياً، حينما بدأ الأفراد يودعون أموالهم في البنوك على شكل حسابات جارية خوفاً على أموالهم من الضياع أو السرقة بالمقابل تتعهد تلك البنوك بدفع تلك النقود المودعة عند الطلب عن طريق شيكات يحددها أصحاب تلك الحسابات.
مع مرور الوقت وجدت البنوك أن الأفراد لا يسحبون جميع نقودهم منها في ذات الوقت، إنما يستخدمون الشيكات في الوفاء بالتزاماتهم المالية دون سحب الأموال من البنوك وهذا أتاح الفرصة للبنوك بالتوسع في إقراض هذه الأرصدة مقابل الحصول على عائد ربوي.
بالإضافة إلى التوسع إنشاء حسابات جارية دون أن يكون لها رصيد من النقود الورقية حتى أصبحت تلك الحسابات في ذاتها نقوداً يمكن استعمالها في تسوية الالتزامات والوفاء بالديون وتسمى هذه النقود بنقود الودائع أو النقود الكتابية.
النقود المصرفية
كيفية خلق النقود في البنوك التجارية
ماهي النقود المصرفية
هي الودائع تحت الطلب التي تحتفظ بها البنوك في حساباتها، يكون مصدرها من عملية إيداع النقود الورقية، أو تحويلات مصرفية، أو ما تقوم به المصارف من عملية توليد النقود أو اشتقاق النقود من عمليات الإيداع والتحويل، ويتم التصرف بالنقود المصرفية عن طريق الشيكات أو بطاقات الائتمان.
مصادر النقود المصرفية
- الودائع النقدية التي يضعها الأفراد في المصرف.
- التحويلات البنكية.
- ما تقوم البنوك التجارية بتوليده من نقود مصرفية من غير أن يقابلها نقود ورقية.
وهذا يعني أن النقود المصرفية هي قيد مكتوب في سجلات البنك، وليس لها وجود خارجي إلا عندما تتحول إلى نقد ورقي عند الطلب، ومن هنا جاءت تسمية النقود المصرفية بالنقود الكتابية لأنها قيود محاسبية، أو النقود المصرفية لأن المصارف هي التي تولدها.
تعريف خلق نقود الودائع
كما ذكرنا سابقاً عزيزي القارئ كيفية خلق النقود في البنوك التجارية وأن نقود الودائع هي عبارة عن الأموال التي يودعها أصحابها في البنوك، وتكون هذه الأموال قابلة للسحب من قبل المودع في أي وقت شاء، وذلك بواسطة أمر سحب من المودع إلى البنك عن طريق “الشيكات” التي تلزم الطرف المدين بدفع المبلغ المذكور.
اكتشفت البنوك بالتجربة العملية إن المودعون لديها لا يسحبون ما أودعوا من النقود في نفس الوقت كما أنهم لا يسحبون كل المبالغ المدخرة، بالتالي فإن البنوك غير مضطرة للاحتفاظ بجميع الأموال لديها، حيث يكفيها الاحتفاظ بنسبة من مجموع ما أودع لديها كاحتياطي، وما زاد عن ذلك تقرضه وتنتفع بفوائده، وهكذا بدأ خلق النقود من قبل المصارف، في البداية كانت تحدد مقدار ما تحتفظ به البنوك التجارية يتم بالتقدير من قِبل البنوك نفسها ثم جاءت الحكومات فصارت تحدده كنسبة الاحتياطي القانوني الإجباري.
وهكذا أصبحت قدرة البنوك على توليد النقود المصرفية أو بتعبير آخر خلق النقود ليست قدرة مطلقة بل يتم تحديدها بواسطة الإجراءات التي تتخذها السلطة النقدية من خلال رقابتها على الائتمان المصرفي وتوجيهه كماً ونوعاً الوجهة المطلوبة والمناسبة.
إن عملية توليد النقود تتيح للبنوك القدرة على اشتقاق نقود الودائع وزيادة العرض النقدي عن طريق توليد النقود “خلق النقود” أي منح الائتمان بأكبر مما هو متاح لها من موارد إلا أنه من المهم التأكيد على أن هناك عدد من محددات خلق النقود تضبط قدرة البنك على إيجاد الودائع المشتقة.
اقرأ أيضاً: كيف يؤثر البنك المركزي على النشاط الاقتصادي؟
محددات خلق النقود في البنوك التجارية
كيفية خلق النقود في البنوك التجارية
بعد استعراض عملية توليد وكيفية خلق النقود في البنوك التجارية وبيان سبب نشأتها، قد يتساءل البعض عن محددات خلق النقود في البنوك، وهل عملية اشتقاق نقود الودائع متروكة لتقديرات البنك، وهل تستمر عملية خلق النقود إلى ما لا نهاية!، أم أن هناك محددات وقوانين تحكم هذه العملية؟
هناك عدة محددات تضبط عملية خلق النقود أو توليد النقود وهي:
- نسبة الاحتياط النقدي القانوني: يقصد به نسبة الودائع التي يلتزم المصرف بالاحتفاظ بها كنقد سائل، لتلبية طلبات سحب المودعين، ولا يسمح له باستخدامها في منح القروض. وعليه فهذه النسبة تقلل قدرة البنك على خلق النقود عن طريق القروض.
- حجم القروض الممنوحة: كلما زاد حجم الأموال المقرضة من قِبل البنك قل المال المتاح للإقراض مجددًا لديه، وهذا يقلل خلق النقود في البنوك التجارية.
- نسبة التسرب النقدي: أي نسبة الأموال التي لا يتم إعادة إيداعها إلى نسبة ما يتم إعادة إيداعه من الائتمان الممنوح.
فالقروض التي يتم منحها قد لا يتم إيداعها بالكامل في بنك آخر أو في نفس البنك فمن الممكن أن يتسرب جزء من هذه القروض إلى التداول بين الناس ولا يتم إعادة إيداعها ثانية، كلما انخفضت نسبة الجزء المتسرب إلى التداول من هذه القروض زادت القدرة على خلق النقود من قبل المصارف والعكس صحيح.
من خلال عملية خلق النقود في البنوك التجارية تصبح الودائع المشتقة التي ولّدتها البنوك أكبر بكثير من قيمة الودائع الأصلية لدى البنك، وهذا يعني أن البنوك لها قدرة على التوسع في الائتمان أي الاقراض بأكبر مما يتوفر لديها من الموارد، وبما أن توليد النقود يعني زيادة العرض النقدي أي أنه يساهم في إحداث التضخم، لأن كل وديعة مشتقة “يتم توليدها” تمثل إضافة صافية إلى العرض الكلي للنقود في المجتمع يتشابه في الأثر تماماً الإصدار النقدي الجديد من البنك المركزي.
ويشار إلى أن توليد النقود حتى يتم بنجاح لابد أن يتم إعادة إيداع النقود مرة أخرى في المصرف أو على الأقل جزء منها في ذات البنك أو بنك آخر.
كيفية خلق النقود في البنوك التجارية
كيفية خلق النقود في البنوك التجارية وطبيعة نشاط البنوك التجارية تقوم على أساس المتاجرة في النقود ويكون الغرض الأساسي من ذلك تحقيق أقصى ربح ممكن عن طريق استثمار موارد المصارف في المجالات التي تحقق له عوائد مناسبة وأهم هذه المجالات القروض التي يمنحها المصرف لعملائه والتي يقوم من خلالها بوظيفة خلق النقود.
هناك عناصر ترتبط بآليات خلق النقود، إذا توافرت لدى البنوك التقليدية تتحقق أقصى قدرة على إيجاد الودائع المشتقة ومن ثم زيادة العرض النقدي بمقدار الودائع المشتقة الجديدة، فمن المعلوم أن الحد الأقصى لقدرة البنوك على توليد النقود ترتبط بما يسمى “مضاعف الائتمان” أو الإقراض وهو مؤشر يظهر حجم الودائع الممكن توليدها من الودائع المتحققة، ويتم احتسابها من خلال القانون التالي.
- حجم الودائع المشتقة =حجم الودائع الحقيقية *مضاعف الائتمان.
ويتوصل لقيمة مضاعف الائتمان:
- مضاعف الائتمان =1/نسبة الاحتياطي القانوني
ولذلك يمكن إعادة كتابة المعادلة الأولى :
- (حجم الودائع المشتقة =حجم الودائع الحقيقية *1/ نسبة الاحتياطي القانوني).
ويمكن إظهار أثر توليد النقود على حجم القروض الممنوحة من خلال المثال العددي التالي:
لو افترضنا أن الوديعة الأولية تساوي 1000 دولار، وأن نسبة الاحتياطي الإجباري 10%، فما هو المبلغ الذي يمكن للبنك إقراضه للجمهور.
من خلال القانون السابق فإن حجم الودائع المشتقة أي الممكن إقراضها سيكون:
- حجم الودائع المشتقة = (1000*1/ 0.10)
- حجم الودائع المشتقة = 10000
أي أن البنك يمكن أن يقرض مبلغ 10000 دولار من وديعة قيمتها 1000 دولار فقط!
لكن لنرجع الي سؤالنا وهو كيفية خلق النقود في البنوك التجارية!، لو افترضنا أن أحمد أودع لدى البنك مبلغ ألف دولار، فإن البنك سوف يتحتفظ بمبلغ 100 دولار ويقرض 900 دولار لخليل (مبلغ الوديعة * نسبة الاحتياطي القانوني)، وعلى افتراض أن خليل سوف يقوم بإيداع 900 دولار لدى البنك مرة أخرى، عندها البنك سوف يحتفظ بمبلغ 90 دولار ويقرض 810 دولار لوليد الذي يقوم بدوره بإيداع المبلغ لدى البنك مرة أخرى، وتتكر هذه العملية مرات ومرات.
ولكن بما أن توليد النقود يشابه في أثره على العرض النقدي الإصدار النقدي من قبل البنك المركزي، فهل يحق للبنوك وهي شركات خاصة أن تقوم بتوليد النقود وزيادة التضخم مما يقلل قيمة ما نملكه من نقود؟
البنك المركزي وخلق النقود
كيفية خلق النقود في البنوك التجارية
يسعى البنك المركزي إلى تحقيق الاستقرار النقدي وذلك من خلال استخدام العديد من الأدوات والسياسات الهادفة إلى التأثير على العرض النقدي والأداء الاقتصادي ويعبر عن هذه المهمة للبنك المركزي بالسياسة النقدية.
وبما أن العرض النقدي يتكون من المتداول النقدي لدى الجمهور، والودائع الجارية لدى المصارف، والودائع المشتقة من البنوك التجارية. فإن أي تغيير في حجم الودائع المشتقة سوف يؤثر في العرض النقدي والمتغيرات الاقتصادية الاخرى لابد للبنك المركزي التدخل لضبط عملية توليد النقود من قبل البنوك التجارية.
يستخدم البنك المركزي أدوات السياسة النقدية لضبط العرض النقدي، ومن أهم هذه الأدوات:
- أدوات السوق المفتوحة: يقوم البنك بشراء أو بيع السندات الحكومية من خلال ما يعرف بعمليات السوق المفتوحة بهدف التأثير على حجم المتداول النقدي.
- نسبة الاحتياطي القانوني: يلزم البنك المركزي البنوك التجارية بالاحتفاظ بنسبة من الودائع كاحتياطي قانوني لا يمكن للبنك التصرف بها، وهذا يحد من قدرته على توليد النقود.
- سعر الخصم: تقوم البنوك التجارية بالاقتراض من البنك المركزي بفائدة، تسمى هذه الفائدة بسعر الخصم يستطيع البنك المركزي من خلال سعر الخصم التأثير على تكلفة الاقتراض وعائد الوديعة.
يستخدم البنك المركزي هذه الأدوات في مواجهة الفجوات التضخمية والانكماشية التي يوجهها الاقتصاد، والتحكم في العرض النقدي خاصة في قدرة البنوك التجارية على توليد النقود.
ما هي عملية خلق النقود المصارف الإسلامية
إن آلية عمل البنوك الإسلامية تختلف عن البنوك التقليدية في عدة مبادئ، حيث تستمد مبادئ عملها من النظام الاقتصادي الإسلامي وأحكام الشريعة الإسلامية، ومن أبرز الخصائص التي تميز البنك الإسلامي عن البنك التقليدي مما يتعلق بموضوعها:
- الإجماع على تحريم الفائدة المصرفية وأنها نوع من أنواع الربا، يحرم التعامل بها بكل الأشكال وتعد هذه الخاصية من أبرز خصائص الاقتصاد الإسلامي، يقول الله تعالى: “وأحل الله البيع وحرم الربا” البقرة| 275، وبناء على ذلك يتم استبعاد أي أدوات تعتمد على سعر الفائدة مثل السندات والودائع الآجلة وغيرها.
- تقتصر دائرة التمويل في المصارف الإسلامية على دائرة المشاريع المباحة، ويمنع الاستثمار بأي مشاريع ذات نشاط محرم مثل إنتاج الخمور.
- يوجه الاستثمار في المصارف الإسلامية نحو الاستثمار الحقيقي، من خلال التمويل بالمشاركة والمضاربة، حيث تبنى العلاقة ما بين المصرف الإسلامي والمودعين من جهة والمستثمرين من جهة على المشاركة في الربح وتحمل الخسارة عند حدوثها، انطلاقا من مبدأ (الغنم بالغرم)، وبناء على ذلك فالمصرف فير ملزم برد الوديعة الاستثمارية وليس ضامنًا لها، لابد من تحمل المخاطر لاستحقاق الربح، يكون توزيع الربح بعد ظهور النتائج النهائية للنشاط.
- تختلف مصادر واستخدامات الأموال في البنوك الإسلامية عن البنوك التقليدية. حيث تعامل الودائع الجارية معاملة الودائع في البنوك التقليدية من حيث ضمانها، في حين أن الودائع الاستثمارية تقوم على المشاركة في الربح والخسارة.
ينعكس اختلاف طبيعة الودائع واختلاف أساليب التمويل في البنوك الإسلامية على قدرتها على خلق النقود، حيث نشأ خلق النقود نتيجة لعملية الإيداع والاقراض النقدي المستند على الفائدة في البنوك التقليدية، في حين أن الأموال في البنوك الإسلامية تمنح وتستخدم بناء على مبدأ المضاربة والمشاركة في الربح والخسارة، في حين ينحصر الاقراض النقدي في البنوك الإسلامية في نسب بسيطة تمنح كقرض حسن أو كاعتماد مستندي أو خطاب ضمان إذا كانا بدون غطاء كامل.
كما أن التمويل العيني الذي يمنحه البنك الإسلامي لا يعود جزء منه إلى المصرف بصورة ودائع مما يعني أن نسبة التسرب فيه أكبر من المصرف التقليدي.
بالتالي فإن قدرة المصرف الإسلامي على توليد النقود أقل من قدرة المصرف التقليدي القائم في تمويلاته على الإيداع والإقراض النقدي القائمين على الفائدة، في حين أن المصرف الإسلامي الجزء الأكبر من تمويلاته هي تمويلات عينية، كما تنخفض نسبة الحسابات الجارية إلى الحسابات الاستثمارية فيه.
هل يجوز توليد النقود في البنوك الإسلامية
أجمع الفقهاء على أن الإصدار النقدي الحقيقي (النقود القانونية) من الوظائف المقتصرة على الدولة، إلا أن السماح للبنوك بتوليد النقود كان محل بحث لدى المهتمين بالاقتصاد الإسلامي، حيث انقسم الباحثون بين من يرون السماح للبنوك بتوليد النقود وبين من يمنع ذلك على البنوك، ونورد التفصيل التالي:
- الرأي الأول: من يرى عدم السماح للبنوك بتوليد النقود:
يرى هذا الفريق أن الدولة يجب أن تختص لوحدها بتوليد النقود، وأنه لا يجوز السماح للبنوك التجارية الخاصة بتوليد النقود وأنه يجب أن تُلزم باحتياطي إجباري 100%، ذلك أن النقود مؤسسة اجتماعية يشترك أفراد المجتمع في اصدارها والقبول العام لها، كما أنها من الأمور السيادية التي تقتصر على الدولة فهي الجهة التي تقوم بإدارة الأملاك العامة والنظام الاجتماعي.
كما أن السماح للبنوك بتوليد النقود سيجعل النظام الاقتصادي أقل استقرارًا وأقل عدالة، كما سيوجب على البنك المركزي المتابعة واتخاذ السبل اللازمة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وضبط التوسع النقدي.
- الرأي الثاني: من يرى جواز السماح للبنوك بتوليد النقود
ينقسم أصحاب هذا الرأي لفريقين، الأول يرى أن يسمح فقط بتوليد النقود للمصارف التي تملكها الدولة، في حين يرى القسم الآخر السماح للبنوك التجارية الإسلامية بتوليد النقود.
يؤيد أصحاب هذا الرأي وجهة نظرهم في أن الودائع الجارية لدى البنوك الإسلامية نسبتها أقل مقارنة بالودائع الاستثمارية، مما يحد من قدرتها على توليد النقود، وأنه لا يجوز المنع ما يوجد اضطرابًا محققًا في الواقع، وأنه لابد من اتخاذ الاجراءات اللازمة لضبط عملية خلق الودائع وتوجيهها بما يخدم السياسة النقدية، ولابد أن تعود أرباح الإصدار النقدي الناتج عن خلق النقود بالنفع على المجتمع ككل لأن الإصدار النقدي الجديد بقلل القيمة الحقيقية للنقود المتداولة.
وبما أن إناطة إصدار نقود الودائع بالبنوك المملوكة للدولة لا ينسجم مع الهدف الذي أسست من إجلها المصارف المركزية، فإنه من الممكن السماح للبنوك التجارية الإسلامية بتوليد نقود الودائع ذلك لأن الزيادة في نقود الودائع سيرافقها زيادة في الإنتاج من ناحية، ومن ناحية أخرى فإن قدرة المصارف الإسلامية على توليد النقود أقل مقارنة بالبنوك التجارية التقليدية بالتالي فإن الآثار السلبية الناتجة عن توليد النقود ستكون أقل.
ما هي مصادر الاموال و استخدامها في النقود
ما هو رأيكم في مدى فاعلية السياسة النقدية للسلطة النقدية في ظل غياب العملة الوطنية الفلسطينية