أصبح التوجه نحو التكامل الاقتصادي أمر ملاحظ في اقتصاد العالم الحديث، حيث انتشرت التكتلات الاقتصادية في مختلف مناطق العالم، وتنوعت مستويات التكامل الاقتصادي فيما بينها، تسيطر الكيانات الاقتصادية الناتجة عن التكامل على 85% من التجارة العالمية، وتضم 75%من بلدان العالم، كما جاء في تقرير التجارة والتنمية الصادر عن منظمة أونكتاد عام 2014.
في هذا المقال سنلقي نظرة أكثر تفصيلًا على التكامل الاقتصادي.
اقرأ أيضًا: السياسة المالية | كيف تسعى الدول لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ؟
ماهية التكامل الاقتصادي
التكامل الاقتصادي يقصد به عملية تطوير تدريجية للعلاقات الاقتصادية بين الدول، تتضمن مجموعة من التشريعات والتدابير التنظيمية، التي تهدف إلى اندماج اقتصادياتها المستقلة لتشكيل كيان اقتصادي واحد ممتد عبر هذه الدول.
يشار إلى التكامل الاقتصادي في بعض الأحيان بأنه تكامل إقليمي لأنه يتم بين دول متجاورة، يشمل التكامل الاقتصادي إزالة أو تقليل الحواجز التجارية وتنسيق السياسات النقدية والمالية بين الدول المشاركة. بالإضافة إلى دمج جميع الأسواق الاقتصادية – سوق النقد، وسوق العمل، سوق السلع والخدمات- في كيان اقتصادي موحد لضمان حركة حرة لرأس المال والسلع والعمالة.
الهدف النهائي للتكامل الاقتصادي جميع أشكال التمييز بين الوحدات الإنتاجية داخل الكيان الناتج عن التكامل الاقتصادي بعض النظر جنسيته أو موطنه الضريبي، وتوحيد السياسات الاقتصادية المتبعة داخل الكيان على مستوى التجارة والمنافسة والضرائب والقطاع المصرفي وأسواق العمل والنقد والسلع.
اقرأ أيضًا: تعرّف على 4 شروط لسوق المنافسة الكاملة
أنواع التكامل الاقتصادي
يمكن تقسم التكامل الاقتصادي بناء على طبيعة العلاقة بين الدول المتكاملة وكيفية توزيع منافع التكامل، وينقسم بناءً على ذلك إلى نوعين رئيسيين:
التكامل الرأسي: نشأ هذا النوع في المرحلةالإستعمارية، حيث فرضت الدول القوية على الدول التي استعمرتها أن تتخصص في إنتاج المواد الأولية، في حين تتخصص الدول المُستَعمِرة (القوية) في تصنييع المواد، بالطبع هذا التكامل غير المتكافئ يصب في مصلحة الدول القوية على حساب الشعوب الفقيرة.
التكامل الأفقي: ظهر هذا النوع بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة لحدوث تغيرات جوهرة أبرزها ظهور المعسكر الاشتراكي بالإضافة للثورة التقنية، يقوم هذا التكامل الاقتصادي ما بين عناصر متجانسة في طبيعتها الافتصادية، أو ذات انتماءات قومية مشتركة، أو تقارب في مستوى التطور الاقتصادي، يقوم هذا النوع على أساس اقامة علاقات متكافئة لتحقيق مصلحة أطراف التكامل الاقتصادي.
اقرأ أيضًا: ما يجب أن تعرفه عن الاحتكار في الاقتصاد
نماذج التكامل الاقتصادي
لم يشهد القرن العشرين قيام تكاملات اقتصادية إلا بعد انتهاء الحرب العالمية، للاستفادة من الميزات الساسية والاقتصادية التي يحققها التكامل.
فبعد الحرب العالمية زادت الحاجة إلى ما يعرف بالاتحاد الأوروبي رغبةً في بناء أوروبا والقضاء على احتمالية قيام حرب أخرى، وبذلك تم تشكيل ما يعرف باتحاد الفحم والصلب عام 1951 والذي ضم فرنسا، وإيطاليا، وألمانيا الغربية، وبلجيكا، وهولندا، ولوكسمبورغ. وكان هذا الاتحاد هو النواة الأولى التي نتج عنها الاتحاد الأوروبي بصورته الحالية.
يتكون الاتحاد الأوروبي من 28 دولة، يمثل اليورو العملة الرسمية للاتحاد ومعتمدة في 19 دولة من الدول الأعضاء، ويعتبر أكبر سوق مستورد في العالم، فهو يستورد من أكثر من 100 دولة، وبنفس الوقت يتعبر من أكبر المصدرين في العالم.
بعد ذلك ظهرت العديد من محاولات التكامل الاقتصادي بمستويات مختلفة، نورد بعضها:
- شركة أريكوم للسوق والاقتصاد الموحد (CSME): وهي سوق اقتصادية مشتركة في منطقة البحر الكاريبي، تشترك فيه 12 دولة، يمنح السوق حرية انتقال السلع والخدمات والتكنولوجيا ورأس المال والأفراد.
- الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EEU): يعتبر اتحاد سياسي اقتصادي، تشارك فيه دول وسط وشمال أوراسيا، تأسس في 2014، ويشار إليه باسم الاتحاد الاوروبي الآسيوي.
- مجلس التعاون الخليجي (GCC): يضم الدول العبيى في منطقة الخليج العربي باستثماء العراق، تأسست في عام 1981.
- السوق الجنوبية المشترك (MERCOSUR): يعتبر أسرع التكتلات الاقتصادية نموًا، ويهدف لتسريع التنمية الاقتصادية المستدامة للدول الأعضاء، ويضم كل من البرازيل، والأرجنتين، وفنزويلا، وباراغواي، وأوروغواي، وبوليفيا، وتشيلي، وكولومبيا، والإكوادور، وبيرو، تأسس في عام 1991.
- اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (NAFTA): تضم هذه الاتفاقية كل من كندا، والمكسيك، والولايات المتحدة، تأسس عام 1994.
- رابطة دول جنوب شرق آسيا (ASEAN): يضم هذا التكتل عشر دول وهي بروناي، وماليزيا، وسنغافورة، وفيتنام، وإندونيسيا، ولاوس، وكمبوديا، وتايلاند، والفلبين، وميانمار، تهدف هذه الرابطة لتعزيز النمو الاقتصادي، التقدم الاجتماعي، تأسست في عام 1967.
اقرأ أيضًا: التضخم الاقتصادي السارق الخفي
أهداف التكامل الاقتصادي
تتنوع أهداف التكامل الاقتصادي بين الدول، ولا تختلف كثيرًا بين الدول النامية والدول المتقدمة، وهي في الغالب أهداف اقتصادية بالدرجة الأولى، إلا أن هذا لا ينفي وجود أهداف غير اقتصادية، نورد فيما يلي أهم أهداف التكامل الاقتصادي:
- دعم وتسهيل عملية التنمية الاقتصادية.
تحقيق التنمية سيكون أكثر سهولة في ظل وجود تكامل اقتصادي، حيث أن التكامل سيحقق اتساع في السوق مما يحقق تعبئة أفضل للموارد الاقتصادية.
- تحقيق وفورات الحجم الكبير.
من أبرز أهداف التكامل الاقتصادي هو الاستفادة من مزايا الإنتاج الكبير، حيث أن اتساع حجم السوق سيعمل على تحسين توجيه الاستثمار الاقتصادي، وذلك من خلال إعادة تكوين حركة السلع والعمل ورأس المال بين دول التكامل. وهذا بدوره سيعمل على تطوير الإنتاج ومواكبة التطورات التكنولوجية في مراحل الإنتاج المختلفة.
- الاستفادة من التخصص في منطقة التكامل.
من المنافع الناجمة عن التكامل الاقتصادي تخصيص وتقسيم العمل بين دول التكامل، ويكون ذلك كنتيجة لحريةالتبادل التجاري وإزالة العوائق أمام عناصر الإنتاج، يؤدي تخصيص العمل إلى الارتقاء بالقدرة الإنتاجية ومستويات الاستثمار.
- تنوع الهيكل الإنتاجي في منطقة التكامل.
ينتج عن التكامل الاقتصادي تنوع في الهيكل الإنتاجي كنتيجة لتنوع الهيكل الإنتاجي في الدول المشاركة في التكامل، هذا التنوع يحمي اقتصاديات الدول الأعضاء من التقلبات الاقتصادية والسياسية، ويحد من الاعتماد على الخارج.
- رفع المستوى المعيشي للمواطنين وزيادة رفاهيتهم.
من المتوقع نتيجة للتكامل الاقتصادي أن يحصل المواطنون على السلع والخدمات بأسعار أقل، وذلك نتيحة لإزالة الرسوم الجمرية وإتساع حجم السوق والاستفادة من الحجم الكبير للإنتاج والذي يؤثر بشكل مباشر على السعر النهائي للمنتج.
اقرأ أيضًا: حقيقة وجود الندرة الاقتصادية
شروط التكامل الاقتصادي
لبناء تكامل اقتصادي لابد من وجود الثقة بين الدول الأعضاء وإثبات أن التكامل سيحافظ على إلتزاماته بأمانة وبذل الجهود اللازمة لنجاحه، ولبناء تكامل اقتصادي ناجح لابد من توافر عدة شروط:
- التقارب الجغرافي: يعد من أهم شروط التكامل الاقتصادي، وذلك بهدف تسهيل نقل السلع والخدمات والعمالة، كما تقلل تكاليف النقل مقارنة بالمناطق الجغرافية المتناثرة.
- الإرادة الساسية: حيث تبذل كل بلد جهدها في قيام موسسات تدعم التكامل الاقليمي، ورسم حدود للتعامل متفق عليها، غياب الإرادة السياسية يعد من أهم أسباب فشل التكامل الاقتصادي.
- تجانس الاقتصادات القابلة للتكامل: لابد من تجانس الهياكل الاقتصادية للدول المتكاملة، مما ينتج عنه فضاء حقيقي متضاكم لاوجود فيه للاختلافات الاقتصادية بين الدول الأعضاء، مما يعني عدم سيطرة اقتصاد بلد على الاقتصاديات الأخرى.
- تنسيق السياسات القومية الاقتصادية: لنجاح التكامل الاقتصادي لابد من تنسيق شؤون التعرفة الجمركية، وتنسيق السياسات النقدية والتجارية تجاه الدول خارج التكامل، وتنسيق شؤون الأوضاع الاجتماعية وسياسات الاستثمار، لإتمام عملية التنسيق لابد من وجود أجهزة متخصصة ومؤسسات تتمتع بصلاحيات تؤهلهم لإنجاز الإعمال المطلوبة، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية وسياساتها.
- توفر وسائل النقل والاتصال: انعدام وجود شبكة مواصلات إقليمية بين دول التكامل يحد من إمكانية التخصص الإنتاجي والتوسع التجاري، فعدم توفر شبكة يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل، توافر شبكة مواصلات يعتبر عاملًا حاسمًا في ضمان نجاح التكامل.
- التدرج بالتكامل وآلياته: لابد من التدرج في التكامل بما يمكن الدول المنظمة له من التأقلم مع متغيرات حجم السوق وآليات تطويرالتكامل، فلابد من الاتفاق على آلية التدرج بحيث يراعي الظروف الخاصة لكل بلد.
اقرأ أيضًا: ما هي أهداف المجتمع الاقتصادي
معيقات التكامل الاقتصادي
على الرغم من الإيجابيات التي يحققها التكامل إلا أنه ينطوي على عبوب وتكاليف والكثير من المصاعب والتضحيات.
- تحويل التجارة: حيث على دول التكامل أن تتحول في تجارتها من الدول غير الأعضاء إلى الدول الأعضاء حتى وإن اضرها اقتصاديًأ، فقد تضطر الدول إلى استيراد المنتجات بأسعار أعلى فقط لأنها من دولة عضو في التكامل.
- تأثر ميزانية الدولة: ينطوي التكامل الاقتصادي على إلغاء للرسوم البينية، مما يؤدي انخفاض إيرادتها من الرسوم الجمركية، وهذا يعني عجز الميزانية العامة للدولة.
- انتقال الأزمات: يؤدي التكامل الاقتصادي لانتقال الأزمات نتيجة لتشابك الاقتصادات والآثار التبادلية الخارجية.
- مشاكل التعرفة الجمركية: من مقتضيات التكامل تحديد تعرفة جمركية موحدة للدول الأعضاء تجاه الدول الخارجية، إلا أنه من الصعب الإتفاق على تعرفة جمركية واحدة لجميع الدول، لصعوبة التوفيق بين مصالحهم جميعًا.
- اختلاف نمو اقتصادات الدول الأعضاء: اختلاف نمو الاقتصاد في كل دولة يعني اختلاف درجة الحماية الجمركية اللازمة للمشروعات المحلية القائمة، بناء على ذلك فإلغاء السياسة الجمركية وعدم حماية لبعض المشروعات يعني تعرضها لمنافسة خارجية قد تؤدي القضاء عليها.
- التحولات والتخفيضات في التوظيف: حرية رأس المال والعمالة قد تؤثر سلبًا على بعض دول التكامل، ننيجة نقل بعض المصانع عملياتها الإنتاجية إلى دول داخل التكامل ذات أجور أرخص، من ناحية أخرى قد ينتقل العمال إلى مناطق ذات أجور أعلى مما يؤثر على حجم الاستثمارات والقوى العاملة بالتالي يؤثر على أدائها الاقتصادي.
- تآكل السيادة الوطنية: حيث ستشعر الدول باستقلالية أقل نتيجة مطالبتها بالإلتزام بسياسات نقدية ومالية تتحددها هيئة صنع السياسة الخارجية غير المنتخبة.
ولابد من ملاحظة أنه مع نقدم مستويات التكامل ستزداد المعيقات والتعقيدات في اللوائح المنظمة للتكامل، وقد تنتقص من القدرة التنافسية لبعض الدول الأعضاء لأنه يسمح بمرونة أقل للسياسات الوطنية، لكن إن لم ينظر لهذا التعقيد على أنه جزء من الطريق للتكامل وأنه مقبول سيكون سبب في إنهياره.
اقرأ أيضًا: العدالة التوزيعية في الأنظمة الاقتصادية، أيها أكثر عدلاً؟
مستويات أو درجات أو مراحل التكامل الاقتصادي
يشير المتخصصون إلى وجود أربع مستويات أو مراحل من التكامل الافتصادي الموجودة في العالم حاليًا، وكالعادة فالتعاون يبدأ في الجوانب الاقتصادية لينتهي المطاف به للوحدة السياسية، ومستويات التكامل الاقتصادي هي منطقة التجارة الحرة، والاتحاد الجمركي، والسوق المشتركة، الوحدة الاقتصادية، سنتناول هذه المستويات أو المراحل بشيء من التفصيل:
أولًا: منطقة التجارة الحرة
تعتبر هذه المرحلة أهم المراحل حيث تعتمد المراحل اللاحقة عليها، وتهدف إلى تطوير اقتصاديات الحجم والمزايا النسبية في التجارة، وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، يمكن تحقيق ذلك من خلال تشريعات حرية انتقال السلع والخدمات بين الدول المشاركة في التكامل.
تتحقق حرية انتقال السلع والخدمات على مستويين:
- تحرير انتقال السلع بإلغاء أو تخفيض التعريفات الجمركية على السلع العابرة للحدود داخل نطاق دول التكامل، مع احتفاظ كل دولة بتعريفاتها الجمركية وسياستها الاقتصادية تجاه الدول غير المشاركة في التكامل.
- تحرير تقديم الخدمات من خلال السماح للشركات أو الأفراد بالتواجد التجاري بهدف تقديم الخدمات التجارية في دول التكامل، لكن لا تعد حرية انتقال الأشخاص إلزامًا لقيام منطقة التجارة الحرة.
يعتبر من مخاوف قيام منطقة التجارة الحرة أن الدول ذات الاقتصاد الكبير والمعقد تحقق وضع تفاوضي أفضل في بنود الإتفاق وحل النزاعات إذا كانت بمقابل دول ذات اقتصاد أصغر.
ثانيًا: الاتحاد الجمركي
يعد الاتحاد الجمركي خطوة اخرى على طريق التكامل الاقتصادي، حيث يتم فيها توحيد التعرفة الجمركية للدول الأعضاء تجاه العالم الخارجي، بالإضافة إلى توحيد النظم الجمركية بين الدول الأعضاء، وإلغاء جميع التعريفات الجمركية السابقة. ولا تتضمن هذه المرحلة بالضرورة حرية انتقال رأس المال والأشخاص.
كما يتم إنشاء صندوق مركزي للإيرادات الجمركية يعمل على إعادة توزيع الإيرادات الجمركية بين دول التكامل، بهدف تعويض الدول التي تأثرت حصيلتها الجمركية نتيجة لقيام التكامل.
ثالثًا: السوق المشتركة
تتضمن مرحلة السوق المشتركة حرية انتقال رؤوس الأموال والأفراد داخل الدول الأعضاء وإلغاء القيود على حركتهم، حيث يمكن للأفراد الانتقال لتقديم خدماتهم داخل الدول الأعضاء، ويستفيدون من الخدمات الاجتماعية كالصحة والتعليم، كما يمكن قيام الاستثمارات داخل دول، وتعامل هذه الاستثمارات معاملة الاستثمار الوطني كما لهم نفس الحقوق والامتيازات.
على الرغم من هذا الاندماج يحتفظ كل سوق وطني بلوائحه الخاصة مثل معايير المنتج ومعايير الأجور.
رابعًا: الوحدة الاقتصادية
تسمى هذه المرحلة كذلك بمرحلة السوق الموحدة، يتم فيها إزالة التعريفات الجمركية للتجارة بين دول التكامل، وتوحيد السياسات النقدية والضريبية والاجتماعية لدول التكامل، وينتج عن ذلك سوقًا موحدًا، وتصبح اقتصاديات هذه الدول أشبه بافتصاد دولة واحدة.
اقرأ أيضًا: 7 أمور يجب معرفتها عن السلع العامة
تكون عملية اتخاذ القرار من سلطة عليا فوق قومية، تتمتع بإلزامية القرارات لدول التكامل. ويكون ذلك بهدف إزالة التمييز الناتج عن اختلاف السياسات الاقتصادية والمالية. ويكون في هذه المرحلة عملة موحدة لدول التكامل.
نتيجة لأهمية التكامل الاقتصادي يزخر العالم الحديث بصور متعدد للتكامل بمستوياته المختلفة، ويعتبر التكامل الاقتصادي من أهم الاستراتيجيات التي تتبعها الدول لتعزيز اندماجها بمحيطها الجغرافي، فالدول ليست بغنًا عن بعضها، لذلك تسعى تعزيز التعاون والتكامل الاقتصادي للحصول على الامتيازات الناتجة خاصة الاقتصادية.