حقيقة وجود الندرة الاقتصادية

تهتمّ المشكلة الاقتصاديّة في دراسة العلاقة بين الموارد الاقتصاديّة من جهة، وحاجات المجتمع والأفراد من جهة أخرى، فـالندرة ترتبط مع الحاجات الإنسانيّة مثل الحاجة للماء، والطعام، والمأوى، وغيرها من الحاجات الأساسيّة الأخرى التي تساهم في استمرار الحياة؛ ممّا يحفز الإنسان إلى السعي والبحث عن الوسائل والمصادر المناسبة لإشباع حاجاتهم، فيكتشفون أنّ هذه الحاجات أكثر من قدرتهم على إشباعها ضمن الموارد الاقتصاديّة المتاحة، وهذا ما تعالجه المشكلة الاقتصاديّة فيما يطلق عليه الندرة الاقتصادية.

مفهوم الندرة الاقتصادية

مفهوم الندرة في البداية لابد أن نبين ما هي الندرة الاقتصادية، حيث أنها لا تختص بمكان دون الاخر أو بزمان محدد، مشكلة الندرة في الموارد الاقتصادية تواجه المجتمعات على اختلاف الأعراق والأديان والثقافات في سعيها لتلبيه حاجاتها طالما أن الموارد محدودة كمًا وزمانًا.

وتعد الندرة الاقتصادية من الأساسيات التي يقوم عليها علم الاقتصاد، حيث يمكن تعريف الندرة أنها الفجوة بين الموارد المحدودة والطلبات غير المحدودة نظريًا، فالمقصود بالندرة ببساطة عدم وجود ما يكفي من الموارد لإشباع جميع الحاجات البشرية.

وهذه الحالة من محدودية وندرة الموارد حالة مستمرة حتى مع التقدم البشري والتطور التكنولوجي، ستبقى مشكلة ندرة الموارد الاقتصادية قائمة مادمنا في هذه الحياة، ولا بدّ لحل مشكلة الندرة الاقتصادية من التضحية والاختيار، وذلك من خلال المفاضلة بين الخيارات المتاحة والمقايضة لأختيار الخيار الذي يحقق أعلى اشباع ممكن باستخدام الموارد المتاحة النادرة بطبيعتها، وبذلك فحل مشكلى الندرة أن نتعايش معها ونوازن بين خياراتنا.

هناك الكثير من الأمثلة على الندرة الاقتصادية لكن لتبسيط مفهومها يمكن أن نعرضها على المستوى الشخصي، فلو أن شخص لديه دخل شهري يساوي 500 دينار، بالمقابل لديه حاجات غير محدودة تفوق دخله الشهري، ولمواجهة هذه الحالة لا بدَّ من المفاضلة بين حاجاته المتعددة واختيار بعضها بما يتناسب مع دخله الشهري، وهذا ينطبق على المجتمعات ككل كما ينطبق على الأفراد، وهنا لا بدَّ من الإشارة لمفهوم تكلفة الفرصة البديلة الذي سنوضحه في مقال آخر.

وبناء على ما سبق فإن الندرة الاقتصادية تعني أن الحاجات والرغبات تفوق الموارد. لكن هل هذه العلاقة على اطلاقها. فهل الموارد الاقتصادية المتاحة في عالمنا لا تغطي حاجاتنا مطلقا!

اقرأ أيضا: ماذا تعرف عن تكلفة الفرصة البديلة؟

لكن في عالمنا نرى مجاعات في بعض البلدان، في حين نرى بلداناً أخرى تلقي فائض المنتجات في البحر للحفاظ على سعرها العالمي!، وفي البلد الواحد نرى بعض الأحياء فقيرة جداً لا تجد ما تسد به حاجاتها الأساسية في حين نرى أحياء أخرى تلقى كميّات كبيرة كبقايا طعام في النفايات!

هذه الحالة ترشدنا إلى أعادة النظر في مسألة الندرة، وبناء على ما سبق فالندرة كمشكلة اقتصادية موجودة إلا أنّ الندرة ترتبط بالزمان والمكان وتتأثر بسلوك الأفراد، بالتالي نحن نعاني من الندرة النسبية للموارد الاقتصادية زمانيا ومكانيًا، بالإضافة إلى أنها تقتضي أن الحاجات البشرية تفوق الموارد الاقتصادية كما وضحنا سابقاً في تعريف الندرة في الاقتصاد.

اقرأ أيضا: ما هي أهداف المجتمع الاقتصادي؟

متى يكون المورد الاقتصادي نادراً؟

حتى يكون المورد الاقتصادي نادراً يجب أن يتوافر فيه شرطان

1.  أن يشبع حاجة.
2. أن يحتاج الحصول إليه إلى مجهود أو ثمن.

بالتالي فالندرة أمر نسبي جداً؛ قد يكون مورد ما نادرُا اقتصادياً في مكان ما، وغير نادر في مكان آخر، مثال على ذلك: فالماء الصالح للشرب في قرية توجد على ضفة نهر أو فيها عيون لا يعتبر مورداً اقتصادياً نادرًا؛ لأنه حقق الشرط الأول ولم يحقق الشرط الثاني، فلن يقوم أحد في هذه الحالة ببيع الماء أو المتاجرة فيه. لكن لنفترض أن ماء النهر أصبح ملوثا، وأقرب مصدر للمياه الصالحة للشرب يوجد على بعد أميال من القرية، حينها سيصبح الماء مورداً اقتصادياً نادرًا ؛ وسوف يدفع الناس المال في سبيل الحصول عليه!

مثال آخر: هل سمعت بأن أحداً يبيع الرمال داخل قبيلة تعيش في الصحراء؟ طبعا لا؛ فلا أحد سيدفع مالاً في شيء لا يحتاجه، أو يستطيع الوصول إليه بكل سهولة. لننتقل إذن إلى مدينة بعيدة قيد الإنشاء، هل تصبح الرمال في هذه الحالة مورداً اقتصادياً؟ بالطبع نعم، فالحاجة إليها ملّحة في مجال البناء، وهناك من سيحتاجها ولا يستطيع الوصول إليها بلا مقابل، لذا فببساطة ستتحول الرمال عديمة القيمة لدى القبيلة الصحراوية إلى موردًا اقتصاديًا نادرًا يباع ويشترى.

وهنا نتوصل إلى أن المقصود بالمشكلة الاقتصادية هي مشكلة الندرة النسبية وليس الندرة إطلاقاً، فإذا نظرنا للموارد على مستوى العالم وحاجات الأفراد على مستوى العالم، سنجد هناك من الموارد مايكفي لتلبية حاجات العالم ككل إلا أن توافر الموارد التي تلبي حاجات في زمان ومكان محددين هو ما يظهر الندرة النسبية.

اقرأ أيضاً: كيف يؤثر سلوك الأفراد في الأسعار؟

خصائص المشكلة الاقتصاديّة ” الندرة النسبية “

تتميّز الندرة النسبيّة بصفتها أساساً من أسس علم الاقتصاد بمجموعة من الخصائص، فيما يلي سنبين خصائص الندرة:

1. العموميّة: من خصائص الندرة إتصافها بأنّها مشكلة مكانيّة وزمانيّة، أي أنها موجودة قديماً وحديثاً وتمتدّ في كافة الأماكن، ولا يختص فيها مكان واحد فقط، فالندرة مشكلة تواجه جميع البشر على اختلاف توزيعهم الجغرافي وطبيعة حياتهم وكل منهم يواجه أنواع من الندرة تتناسب مع معيشته فالمدني يواجه ندرة في الموارد كما يواجهها الفلاح البسيط والبدوي المرتحل، يواجهها من عام في القرم التاسع عشر ونواجهها نحن في القرن الواحد والعشرون.
2. الديمومة: أي إنّها مشكلة أبديّة ودائمة موجودة في كل الأزمنة والعصور؛ فالإنسان منذ القدم يواجه المشكلة الاقتصادية التي تعاني منها المجتمعات الحديثة، وستواجهها المجتمعات في المستقبل كذلك. مشكلة ندرة الموارد الاقتصادية توجد في جميع النظم الاقتصادية و جميع المجتمعات بغض النظر عن تطور الحياة الاقتصادية فيه. 
3. النسبيّة: من أهم خصائص الندرة الاقتصادية أنها ندرة نسبية ويقصد بذلك نقص أو عدم كفاية المعروض من الموارد، إذ إنّ الموارد محدودة بطبيعتها ولها استخدامات متنوّعة، ونتيجة لذلك يترتّب على الأفراد الاختيار بين الموارد المختلفة.فقد تكون سلعة ما متوفرة بكمية أكبر من سلعة ثانية، لكن حاجة الأفراد والمجتمع للسلعة الأولى أكبر بكثير من حاجته للسلعة الثانية؛ فمثلًا حاجة الإنسان والمجتمع إلى الخبز يفوق بكثير احتياجاته للسيارة، ومن هنا يكتسب الخبز صفة الندرة النسبية.
4. مشكلة الاختيار: كما أسلفنا أن محدودية الموارد الاقتصاديّة تقابلها عدم المحدوديّة في الحاجات البشريّة فهي حاجات متجددة فكل طفل يولد تبدأ معه سلسلة من الحاجات التي لا تنتهي إلا بموته؛ وهكذا تظل حاجات الأفراد أكثر من الموارد المتوفرة. ولذلك يضطر الأفراد إلى اختيار حاجات محددة للعمل على إشباعها.
5.  التضحية: ترتبط هذه الخصيصة مع مشكلة الاختيار حيث أنه مع كل عملية اختيار يتخلى الأفراد عن حاجات خاصّة بهدف إشباع حاجات أخرى ذات أهميّة أقل بالنسبة لهم، وبناء على المفاضلة والمقارنة بين مجموعة من الحاجات، يتم ترتيب الأولويات بالنسبة لكلّ فرد من أجل تخصيص الموارد المناسبة لإشباع الحاجات الخاصّة به.

أسباب الندرة الاقتصادية

تعتمد مشكلة الندرة الاقتصاديّة على أساسين، ويمكن اعتبارها أسباب الندرة الاقتصادية:

أولًا: الحاجات والرغبات الإنسانيّة: يشكل الإنسان سلسلة من الحاجات المستمرة منذ الولادة إلى الموت؛ وأنّهم يسعون بشكل دائم إلى إشباعها، وتقسم هذه الحاجات إلى قسمين هما:

1. الحاجات الضروريّة: هي الحاجات الرئيسيّة والأساسيّة التي لا تستمرّ الحياة إلّا بالاعتماد عليها، ومنها اللباس والسكن وغيرها.
2.  الحاجات الكمالية: هي الحاجات التي من الممكن أن يستغني عنها الأفراد، ولا تؤثّر على حياتهم بشكل مباشر، وتعرف أحيانا باسم الحاجات الرفاهيّة، ومن الأمثلة عليها السيارات، وأجهزة الهاتف النقال، وغيرها.

وهنا نورد اقتباس «أريك فروم» في كتابه  «الإنسان بين الجوهر والمظهر»:

الأبحاث الأساسية حول طبيعة الاحتياجات الإنسانية لم تكد تبدأ بعد، نحن بحاجة إلى تحديد أي هذه الاحتياجات منشؤها تركيبنا العضوي، وأيها نتيجة التقدم الثقافي، وأيها تعبير عن النضج الفردي، وأيها غير طبيعي، ومفروض على الفرد بعمل الصناعة، وأيها يحرك النشاط وأيها يثبطه، وعند ذلك سيتبين للناس أن أغلبية سلع الاستهلاك الحالية لا تتسبب إلا في تثبيط النشاط الإنساني، وسيتبينون أن الشغف بكل ما هو جديد وما هو سريع، وهو شغف يسعون لإشباعه بمزيد من الاستهلاك، ليس إلا انعكاساً لما يعانون من قلق ورغبة في الهروب من الذات.

ثانيًا: الموارد الاقتصاديّة: وهي موارد محدودة ونادرة، ولا يمكن الحصول عليها دون تقديم جهد أو ثمن كما اشرنا سابقاً، وتعد هذه الموارد غير كافية لإشباع حاجات الأفراد، وتقسم إلى الأنواع الآتية:

1. العمل: هو عدد ساعات العمل اللازمة لإنتاج الخدمات أو السلع.
2. الأرض: هي الموارد الخاصة بالأرض، مثل المعادن، والموارد الزراعيّة، والمائيّة وغيرها.
3. رأس المال: هو النّقود والمعدات والعقارات المستخدمة في الإنتاج.
4. التنظيم: هو الجهد المستخدم في تنسيق وتخطيط استخدام الموارد بأقل التكاليف وأفضل الطّرق.

من خلال الموازنة بين الحاجات الانسانية الضرورية في المرتبة الأولى والموارد الاقتصادية المتاحة، حيث يتم اختيار أفضل الخيارات التي تحقق أعلى إشباع ممكن للأفراد.

مفهوم الندرة الاقتصادية

اقرأ أيضاً: تعرّف على الرأسمالية في 3 نقاط فقط

حل مشكلة الندرة النسبية

أختلفت النظرة إلى الندرة كمشكلة اقتصادية بين المذاهب الاقتصادية المختلفة، من أجل صياغة بعض حلول الندرة الاقتصادية، سنعرض فيما يلي وجهة نظر المذاهب الاقتصادية في حل مشكلة الندرة:

1. النظام الاقتصادي الإسلاميّ
   هو النظام المعتمد على مبادئ الشريعة الاسلامية، ويرى أنّ المشكلة الاقتصاديّة هي نتيجة لظلم الإنسان لنفسه من خلال التكاسل والتقاعس عن استغلال الموارد المتاحة، وحبسه لبعضها الآخر عن المجتمع من خلال الاكتناز والاحتكار، وتطبيق سياسات خاطئة في أثناء توزيع الثروات الاقتصاديّة. وقد بيّن القرآن الكريم هذا الأمر في قوله تعالى:
   “اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقاً لَكُمْ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ (32) وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ (33) وَآَتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ (34)” سورة ابراهيم.
   وقوله تعالى: ” هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ ۖ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ (15) “سورة الملك، في الأيات إشارة واضحه لكفالة الله لرزق المخلوقات وتحقيق كفايتهم.
   بالتالي فحل مشكلة الندرة الاقتصاديو هي السعي لاستغلال الموارد بشكل أمثل، دون اسراف أو استنزاف مع مراعاة الأولويات وحق الأجيال القادمة.
2. النظام الاقتصادي الرأسماليّ
   هذا النظام الاقتصاديّ قائم على الحافز الفردي وحرية السوق، ويرى أنّ سبب المشكلة الاقتصاديّة يكمن في قلّة ومحدوديّة الموارد، والعوامل الإنتاجيّة؛ لأن السكان يزيدون وفق متتالية هندسية أي أن زيادتهم تكون على النحو التالي ( 2 ، 4، 8، 16، 32 ….) في حين تزيد الموارد وفق متتالية عددية أي أن زيادتهم على النحو التالي ( 2 ، 4 ، 6 ، 8 ، 10 ….).حيث يريد الإنسان حاجات متنوّعة وغير محدودة، وتعدّ الوسائل المخصّصة في إشباعها محدودة، سواء أكان مصدرها من الطاقة البشريّة أو الموارد الأرضيّة، ويستغل الإنسان الطاقة الخاصة به، وما يقدّمه هذا الكون من موارد؛ إلّا إنّه لا يستطيع الوصول إلى كافة رغباته، ومن هنا تظهر المشكلة الاقتصاديّة التي يجب الوصول إلى حلّ لها، ويعتبر النظام الرأسماليّ أنّ حلّها مرتبط بالتوزيع الأمثل للموارد على أسس فرديّة بالنظر للمساهمة في العملية الإنتاجية فرأس المال يستحق الفائدة والعمل يأخذ الأجر والأرض تستحق الريع والتنظيم يستحق الربح، وغير مرتبطة بالحاجة الإنسانيّة.
3. النظام الاقتصادي الاشتراكيّ (الماركسيّ)
   هو نظام اقتصادي اشتراكي قائم على التخطيط المركزي في الدولة، يرى أنّ سبب المشكلة الاقتصاديّة هو التناقض بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج، فقوى الإنتاج اكتسبت بسبب تطورها طابع اجتماعي، وعلاقات الإنتاج تتمسك بطابعها الخاص من خلال الملكية الخاصة، وهذا هو جوهر المشكلة الاقتصادية، لحل هذه المشكلة لابدَّ من إلحاق علاقات الإنتاج بقوى الإنتاج من خلال إلغاء الملكية الخاصة، لذلك يعتمد النظام الاقتصادي الاشتراكب اعتمد الإنتاج المخطط داخل

اقرأ أيضاً: 6 معلومات أساسية عن الاشتراكية

ويظهر هنا اختلاف الأنظمة الاقتصادية في معالجة الندرة النسبية، نظراً لاختلاف المنهج الفكري لكل منها، إلا أن هذا الاختلاف لا ينفي وجود الندرة النسبية، حيث ستبقى الحاجات الإنسانية متزايدة تطارد الموارد المحدودة نسبياً، وهكذا سيبقى واجب علينا أن نوازن بين حاجاتنا لاختيار ما يشبع حاجاتنا بشكل أكبر. وهذا ما سنعالجه في مقال آخر حول تكلفة الفرصة البديلة.